الصادرات الفرنسية بلغت 28.8 مليار يورو في فبراير/شباط (الفرنسية-أرشيف)

أظهرت أرقام صدرت اليوم الأربعاء أن العجز التجاري في  فرنسا اتسع في فبراير/شباط الماضي كما تراجعت الصادرات والواردات بشدة هذا العام مما يشير إلى مدى حدة الركود الاقتصادي. يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه ظاهرة احتجاز العمال لمديريهم احتجاجا على عمليات التسريح وإغلاق المصانع.

وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن العجز بلغ 4.1 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) في فبراير/شباط بالمعايير المعدلة التي تأخذ بالاعتبار العوامل الموسمية بالمقارنة مع عجز معدل بلغ 3.7  مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) في الشهر السابق.

 

وبلغ إجمالي الصادرات 28.86 مليار يورو في حين بلغت الواردات 32.97 مليار يورو, وفي فبراير/شباط من العام الماضي بلغت الصادرات 36.5 مليار يورو والواردات 39.4 مليار يورو.

 

وقال ألكسندر لو المحلل في أكسيرفي للأبحاث في باريس إن البيانات الفرنسية في ظاهر الأمر ليست كارثية إلى حد كبير، حيث يبلغ العجز الشهري نحو أربعة مليارات يورو, وهو أقل بكثير مما شاهدناه في الأشهر الأخيرة من 2008.

 

ردود فعل

" العاملون في المصانع الفرنسية المملوكة لشركات سوني وكاتربلر وثري إم احتجزوا مسؤولين تنفيذيين رهائن في الأسابيع الماضية في محاولة لتجنب عملية تسريح كبيرة "

من جهة أخرى قال مسؤول بريطاني في مصنع سكابا جنوب شرق فرنسا إن العمال الفرنسيين يحتجزون ثلاثة من المديرين التنفيذيين وموظفا بعد فشل المفاوضات مع الهيئات الممثلة لهم وذلك احتجاجا على خطط لإغلاق المصنع.

وقد بدأت عملية الاحتجاز أمس الثلاثاء عندما توجه ممثلو إدارة مجموعة سكابا التي تمتلك المصنع إليه في جنوب شرق فرنسا لمناقشة شروط الإغلاق.

وبعد ذلك قام العاملون بالمصنع البالغ عددهم ستين شخص بالاحتجاج على الفور ومنعوا المديرين من الرحيل واحتجزوهم داخل المصنع وما زالوا رهائن إلى اليوم الأربعاء.

 

وتعد هذه  آخر حلقة في سلسلة الحوادث من هذا النوع فقد احتجز العاملون في المصانع الفرنسية المملوكة لشركات  سوني وكاتربلر وثري إم مسؤولين تنفيذيين رهائن في الأسابيع الماضية في محاولة لتجنب عملية تسريح كبيرة أو التفاوض بشأن مكافأة أفضل لنهاية خدمتهم.

ووجد استطلاع نشرته صحفية لوباريزيان أن 50% من الفرنسيين لم يوافقوا على مثل هذه التصرفات, لكن 45% يعتقدون أنها مقبولة، وهو ما يؤكد مدى السخط بين الناس في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وترتفع نسبة البطالة في فرنسا وتتزايد معدلات تسريح العمال وفق الصحيفة.