إنتاج تونس الغذائي لا يفي بمتطلباتها المتزايدة (الفرنسية-أرشيف)

أعربت الحكومة التونسية عن مخاوفها من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وأعلنت عزمها مواجهة الموقف.
 
وأعلن المعهد التونسي للإحصاء أن سعر المنتجات الزراعية المستوردة ارتفع 6% في الشهرين الماضيين وقدر أن استهلاك الحبوب سيزيد اعتبارا من العام المقبل بسبب الزيادة السكانية.
 
وأكدت الحكومة التونسية الحاجة لزيادة استيراد السلع الاستهلاكية، ودعت القطاع الزراعي إلى مزيد من الإنتاج لتعويض العجز الغذائي.
 
وأضاف بيان المعهد الوطني أن حجم الزراعة التونسية لا يلبي معدل الاستهلاك المحلي، بينما لا تغطي الواردات إلا 75% من احتياجات السكان.
 
يشار إلى أن معدل استهلاك الفرد من الحبوب في تونس يبلغ 220 كغم سنويا، في حين يصل المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من الحبوب سنويا إلى 157 كغم، وهو ما يضعها في صدارة الدول العربية المستهلكة.

 

وترددت في تونس مؤخرا شائعات حول ارتفاع سعر الخبز، إلا أن السلطات لم تؤكد أو تنف النبأ حتى الآن.

 

يذكر أن تونس شهدت أزمة في يناير/كانون الثاني 1984 عندما قرر الرئيس السابق الحبيب بورقيبة رفع سعر الخبز، ما أثار استياء شعبيا تجلى في مظاهرات قمعتها قوات الجيش، وراح ضحية ذلك عشرات الأشخاص واضطر الرئيس لإلغاء القرار لامتصاص غضب المواطنين.
 
العجز التجاري
وذكرت مصادر رسمية أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مليار دينار (867 مليون دولار أميركي).
   
وأشارت إحصائيات نشرها المعهد التونسي للإحصاء على الإنترنت أن عجز الميزان التجاري سببه ارتفاع الواردات بنسبة 22.9% إلى 6.8 مليارات دينار (5.89 مليارات دولار).
   
وزادت الصادرات التونسية إلى الخارج بنسبة 21.6% لتبلغ 5.8 مليارات دينار (5.03 مليارات دولار).
   
وأرجع المعهد نمو الصادرات إلى تطور صادرات النسيج بنسبة 8.8% لتبلغ 1.4 مليار دينار (1.21 مليار دولار) وإلى ارتفاع صادرات قطاع الجلود والأحذية.