انتصار آخر لأوباما على الصعيد التشريعي (الفرنسية)

عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلغاء عدد كبير من أنظمة التسليح الباهظة التكاليف في الربيع الماضي, اعتقد بعض أنصار الصناعة الحربية في الكونغرس أن الكلمة الأخيرة ستكون لهم تماما كما كان الحال في السابق.

لكن بعد أن قام الرئيس الأربعاء بتوقيع مشروع قانون يقضي بتخصيص مبلغ 680 مليار دولار للسياسة العسكرية, بدا واضحا أنه نجح في تقليص نفقات كافة البرامج تقريبا، وأرسى نهجا يضع مزيدا من القيود في هذا الصدد على نحو لم تعهده وزارة الدفاع (البنتاغون) طيلة سنوات خلت.

ويبقى السؤال المطروح حاليا ما إذا كان بإمكان أوباما الحفاظ على هذا الزخم العام المقبل حيث من المرجح أن تسفر الانتخابات النصفية عن الإتيان بكونغرس يبدي مقاومة أشد لمزيد من التخفيضات في المخصصات العسكرية وإلغاء الوظائف.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما استغل لحظة سياسية نادرة لاختراق واحدة من أقوى مجموعات الضغط في واشنطن لتقليص نفقات إنتاج أنظمة تسليح على نحو لم يستطع رئيس آخر القيام به في العقود السابقة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مرشح الرئاسة السابق السناتور الجمهوري جون ماكين, الذي ظل ينتقد تجاوز البنتاغون لمخصصاته المالية, وفّر الغطاء السياسي لأوباما لكي يتمكن من إجراء التخفيضات دون أن يّنظر إليه على أنه يتبع سياسة عسكرية ناعمة.