مجلس النواب أقر مشروع قرار مماثل العام الماضي (رويترز-أرشيف)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على تقييد إمدادات النفط والعمل على تحديد أسعاره.

لكن البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء الذي من شأنه أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية وإيران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار, وهي ذات القوانين التي يجب على الشركات الأميركية الالتزام بها.

كما يتضمن مشروع القانون تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.

ويقول منتقدون إن محاولات مقاضاة أوبك ستكون عديمة الفائدة وقد تؤدي إلى ردّ من جانب الدول المنتجة.

ويعتبر المشروع ضمن حزمة من المقترحات تقدم بها الديمقراطيون وتتم مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قرار مماثل للطاقة العام الماضي وتبناه الكونغرس لكن تم إلغاء الفقرة الخاصة بأوبك من المشروع فيما بعد.

ويقضي مشروع القرار الجديد بإزالة إحدى العقبات من طريق اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمليات الاحتكار التي تمارسها دول ذات سيادة.