غيثنر تعرض لوابل من انتقادات المشرعين (الفرنسية–أرشيف)

تعرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس لموجة قوية من الانتقادات في الكونغرس فيما يظهر غضب المشرعين إزاء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها.

 

وفي جلسة للجنة الاقتصادية المشتركة للحزبين طالب جمهوريون وزير الخزانة تيموثي غيثنر بالاستقالة.

 

وقال عضو اللجنة الجمهوري كيفن برادي "إن المحافظين متفقون على أنك كشخص قد فشلت. كما أن اللبراليين يوافقونهم أيضا.. هلا تخليت عن منصبك، من أجل وظائفنا؟" مشيرا إلى أزمة البطالة الأميركية.

 

وقال الجمهوري مايكل بورغيس "إنني لا أعتقد أنه يجب فصلك من منصبك، إذ إنني أعتقد أنه كان يجب عدم وضعك فيه أبدا".

 

وقال الجمهوري بيتر دو فازيو الأربعاء إنه يعتقد أنه يجب على غيثنر تقديم استقالته، مشيرا إلى معالجته للأزمة التي نشأت بعد انهيار مؤسسة التأمين الأميركية العملاقة أميركان إنترناشيونال غروب أي آي جي.

 

ولعل من أكثر الإجراءات التي نجحت أثناء نقاشات المشرعين الخميس وأكثرها إزعاجا لإدارة أوباما هو تعديل اقترحه الجمهوري رون بول بوضع الاحتياطي الاتحادي تحت مراقبة غير مسبوقة.

 

وسوف يسمح التشريع الذي حظي بمساندة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب -رغم تحفظ المسؤولين الأميركيين- لمكتب الحكومة للمحاسبة بمراقبة جميع عمليات الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك قراراته الخاصة بأسعار الفائدة إضافة إلى عملياته مع البنوك المركزية الأجنبية.

 

وقد وافق أكثر من 300 عضو بالكونغرس على الإجراء الجديد الذي يأملون أن يؤدي إلى زيادة الرقابة على مؤسسة تعتبر مسؤولة جزئيا عن الأزمة المالية.

 

ويخشى مسؤولون اتحاديون واقتصاديون مستقلون من أن تجعل الخطوة صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي أكثر حذرا عند اتخاذ إجراءات لا تحظى بتأييد شعبي لكبح التضخم أو لتعزيز الاقتصاد خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة شكوك الكونغرس أو المحاسبين الحكوميين.