انخفاض كبير للصادرات الصينية جراء الركود العالمي تأثرا بالأزمة (رويترز-أرشيف)

يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصادات الصاعدة لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ هذا العام إلا أنها ستبقى الأسرع وتيرة في العالم.

وأوضح البنك أن تخصيص الصين مليارات الدولارات لدعم خطة تحفيز اقتصادها سيترك أثرا إيجابيا على نمو جاراتها.

وترجح بيانات البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول شرق آسيا هذا العام بنسبة 5.3% مقارنة بـ8% العام الماضي مع تراجع كبير في حجم الصادرات الآسيوية جراء الأزمة المالية العالمية، والركود الذي أصاب الاقتصادات الكبرى.

وبتقديراته الجديدة يكون البنك عدل توقعاته السابقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما رجح أن تحقق اقتصادات شرق آسيا نموا بنسبة 6.7%، الأمر الذي يشير إلى عمق تأثير الأزمة.

وخفض البنك تقديراته السابقة لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري من مستوى 7.5% إلى 6.5% مقارنة بنمو 9% حققه العام الماضي. وأعاد التراجع بشكل أساسي لانخفاض الطلب على السلع الصينية وخاصة المتوجهة للولايات المتحدة.

غير أن البنك اعتبر أن خطة التحفيز الصينية التي أقرت بقيمة 587 مليار دولار ستلعب دورا هاما في الحفاظ على انتعاش الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الآسيوية المجاورة.

وعن الاقتصاد الإندونيسي مال تقرير البنك إلى أنه سيتباطأ العام الجاري ليحقق مستوى نمو بنسبة 3.4% فقط.

وفي نهاية الشهر الماضي توقع البنك الدولي انخفاضا كبيرا في الاقتصاد العالمي وفي حجم التجارة الدولية في 2009 بسبب تفاقم الأزمة، محذرا من أن الركود الاقتصادي في الدول النامية سيدفع بالملايين إلى براثن الفقر.

وتوقع البنك حينها في تقرير انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في 2009 وهو ما يعد الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية.