المواطنون في الإمارات سيشترون 16 سلعة غذائية أساسية بأسعار مخفضة (الأوروبية-أرشيف)

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها سمحت لسلسلة جمعيات الاتحاد التعاونية بأن تبيع 16 سلعة غذائية أساسية بأسعار مخفضة لتخفيف آثار التضخم. وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل سلعا من بينها زيت الطهي والأرز والطحين.

 

ويستفيد من الخطة مواطنو الإمارات الذي يشكلون نحو خمس سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 ملايين نسمة.

 

وبموجب الخطة ستزود وزارة الشؤون الاجتماعية مواطني الدولة ببطاقات تؤهلهم للحصول على خصومات عند استخدامها في 16 سوقا تجارية تعاونية.

 

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد أحمد بن عبد العزيز إن الدولار يتراجع بما يعزز من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن جهود الوزارة للحد من ارتفاع الإيجارات والسيطرة على أسعار المواد الغذائية ستساعد في الحد من تأثير ذلك على التضخم.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك جمال السعيدي أن الحكومة تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية إلى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم.

 

وأضاف السعيدي أن الحكومة تدرس الخطة التي أعدت بالتعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد، وستسمح لمواطني الإمارات بشراء الأرز والخبز والشاي والسكر واللبن والزبدة وغيرها من السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة.

 

وأشار إلى أن التضخم مرتفع للغاية ويضر الأسر، وأن الناس لا يمكنهم العيش بدون تلك السلع لذلك يجري البحث عن وسيلة لخفض التكاليف.

 

وأوضح السعيدي أن الأسواق التجارية التعاونية مملوكة لإماراتيين وعادة ما توفر بعض السلع بأسعار أقل، وأضاف أنه لن يسمح لتلك الأسواق بالحصول على أرباح عند بيع تلك السلع الغذائية لحاملي البطاقات.

 

وكان المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك قال الأسبوع الماضي، إنه من المحتمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الإمارات التي تربط عملتها الدرهم بالدولار الضعيف بنسبة 40% هذا العام بعدما قفزت بنسبة 30% العام الماضي. وأشار إلى أن تضخم أسعار الغذاء يعود جزئيا إلى ربط الدرهم بالدولار الذي تراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسلة عملات رئيسية هذا الشهر.

 

يذكر أن التضخم بلغ في الإمارات أعلى مستوياته منذ 19 عاما مسجلا 9.3% في عام 2006. وحذرت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموردين الشهر الماضي من زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، وذكرت أن إصلاح سعر الصرف سيكون أحد وسائل احتواء التضخم.

 

يشار إلى أن الشركات في الإمارات تشكو من ارتفاع التكاليف، وقام عمال بناء مغتربون بأعمال شغب بدبي في نوفمبر/تشرين الثاني مطالبين بزيادة أجورهم لتعويضهم عن مدخراتهم التي فقدوها بسبب تراجع الدولار.