مبنى شركة أمل للحوالة المالية في العاصمة الكينية نيروبي (الجزيرة نت)

 

تقدم شركات الحوالة الأهلية خدمات مالية وتجارية ومصرفية للصوماليين وغيرهم في أنحاء العالم حيث تحاول ملء الفراغ الذي تركه البنك المركزي لغياب حكومة فاعلة منذ نحو عقدين من الزمان.

 

وقال المحاسب المالي لفرع شركة أمل في كيسمايو للجزيرة نت إن شركات الحوالة المالية توفر خدمات متنوعة لجمهورها المحلي والدولي، مشيرا إلى أنها خلقت فرص عمل لمئات الصوماليين العاطلين عن العمل.

 

ويعود ظهور شركات الحوالة المالية إلى سبعينيات القرن الماضي حيث كان المغتربون الصوماليون في دول الخليج يرسلون أموالهم إلى ذويهم عبر الشركات المالية غير أن الخدمات السريعة انطلقت منذ 1993.

 

ويبلغ عددها 12 شركة منها دهب شيل وأمل اللتان لهما مئات المكاتب الموزعة على أكثر من أربعين دولة في مختلف القارات. ويرسل المغتربون الصوماليون سنويا مليار دولار أميركي عبر شركات الحوالة المحلية.

 

" خبير مالي صومالي: شركات الحوالة الأهلية الصومالية تخضع لمراقبة أميركا التي يمكنها  الحصول على  البيانات المطلوبة لحظة بلحظة "

مراقبة أميركية
وتعمل شركات الحوالة الأهلية تحت مراقبة أميركية كما يقول الخبير المالي الصومالي محمد إبراهيم نور. وقال نور للجزيرة نت "وتخضع لمراقبة أميركا التي يمكنها الحصول على البيانات المطلوبة لحظة بلحظة".

 

وأضاف "أدخلت شركات الحوالة تحسينات إدارية في نظامها المالي لمكافحة الأموال المجهولة المصدر أو التي تستخدم لأغرض غير شرعية". وقال إنها تلتزم بأنظمة البنوك العالمية ذات الصلة بتحويل الأموال خوفا من عقوبات أميركية.

 

وتابع نور أن من عوامل عدم تعثر شركات الحوالة واستمرار أعمالها في غياب حكومة صومالية فاعلة تواجد آلاف الصوماليين في معظم دول العالم فأصبحت بالتالي الشبكة المالية الوحيدة التي تربط هؤلاء بأسرهم في الداخل.

 

ومن العوامل الأخرى الثقة المتبادلة بين الشركات وجمهورها الداخلي وسهولة الإجراءات في تحويلات الأموال عبر الشركات المحلية مقارنة بالبنوك والشركات الدولية المشابهة زيادة على الرسوم المعقولة لتحويل الأموال.

 

وأوضح  بشير عبده علي مدير فرع دهب شيل في كيسمايو أن النشاط المالي لتلك الشركات بدأ قبل انهيار الحكومة المركزية في 1991.

 

ولاحظ أن الشركات المالية ستسد قريبا فراغ البنك المركزي والبنوك التجارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شركة دهب شيل أنشأت بنكا تجاريا في جيبوتي بمواصفات ومعايير دولية.

 

عقبات
وتواجه الشركات المالية الأهلية صعوبات جمة أبرزها مضايقة المخابرات الأميركية لها منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001 حيث أغلقت واشنطن شركة البركات للتحويلات المالية في العام ذاته بتهمة تورطها في تمويل جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال.

 

وفي هذا السياق قال عبد النور معلم المحلل والكاتب الصومالي للجزيرة نت إن الغاية من ذلك الإجراء محاربة قوت الناس وعرقلة المشاريع الاقتصادية الناجحة بجهود محلية. وأشار إلى أن جميع التهم الأميركية لشركة البركات كانت ملفقة.

 

وأشار الخبير المالي محمد إبراهيم نور عقبات أخرى منها عدم وجود رقابة صارمة داخل الشركات الأمر الذي أدى إلى انتشار الاختلاس, وغياب حكومة صومالية فاعلة مما يجعل الشركات موضع تهمة وابتزاز من الجهات المعادية للشعب الصومالي.

 

وأشار إلى عقبة أخرى أخطر العقبات وهي "صعوبة توفير الحماية اللازمة أثناء نقل السيولة من العملة الصعبة من المناطق الأخرى برا أو جوا إلى مقديشو لوجود عصابات مسلحة قد تستولي على تلك الأموال في أي لحظة.

 

وقال عاملون في شركات الحوالة المالية للجزيرة نت إن تلك الشركات تشكل ملاذا لجميع الصوماليين بما في ذلك الحكومة الانتقالية التي تتلقى عبرها الأموال من الاتحاد الأوروبي وأميركا وكذلك المنظمات الدولية العاملة في الصومال.

 

ولاحظوا أنها المنفذ الوحيد للتجار المحليين وأحد الخيارات المتاحة للقوى المناوئة للحكومة الانتقالية مما يعني أن الكل في الداخل والخارج يستفيدون من خدماتها.