ويأتي قرار إرجاء المحاكمة الغيابية بعد إصدار قاضيها حكما باللجوء إلى محكمة أعلى عقب تقديم الحكومة الإيطالية طلبا بهذا الصدد قبل بدء الجلسة الأولى يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري لتحديد ما إذا كان الادعاء العام انتهك لوائح السرية المعمول بها في إيطاليا أثناء متابعة القضية.

وتشمل هذه المحاكمة 33 متهما من الاستخبارات الأميركية والإيطالية بينهم 26 عميلا أميركيا. والقضية تتعلق بخطف الإمام المصري حسن مصطفى أسامة نصر المعروف بأبي عمر "للاشتباه في صلته بالإرهاب" من شارع بمدينة ميلانو شمالي إيطاليا يوم 17 فبراير/ شباط 2003 ونقله إلى قاعدة أميركية بإيطاليا ثم إلى ألمانيا قبل أن ينقل إلى مصر حيث سجن أربع سنوات.

ولدى خروجه من السجن يوم 11 فبراير/ شباط الماضي أكد أبو عمر أنه عذب أثناء استجوابه في مصر بالصعق بالكهرباء والضرب والتهديد بالاغتصاب وانتهاكات جنسية.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهم الإيطالي الرئيسي المدير السابق للاستخبارات العسكرية الجنرال نيكولو بولاري الذي أقيل من منصبه في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، قد طلبت إرجاء المحاكمة في حين عارضته النيابة العامة.

وتقدمت الحكومة الإيطالية قبل أشهر بطعن أمام المحكمة الدستورية تتهم فيه الادعاء العام في ميلانو "بانتهاك أسرار الدولة" بسبب استخدام القضاة تسجيلات عن عمليات تنصت على اتصالات عناصر استخبارات إيطالية.

وشكليا قبلت المحكمة الدستورية الطعن، إلا أنه من غير المتوقع إصدار قرارها في مضمونه قبل الخريف المقبل. وإذا جاء الحكم لصالح الحكومة الإيطالية فقد يسقط وقتذاك الجزء الرئيسي من التهم، ما قد يفضي إلى حجب المحاكمة.

وكان مسؤول أميركي رفيع أفاد بأن الأميركيين الـ26 الذين غادروا إيطاليا لن يسلموا للمحاكمة إذا طلبت إيطاليا ذلك، بينما لم تتخذ حكومة برودي أي قرار بعد بهذا الشأن.