الوحدة الجزائرية لأوراسكوم تقدم خدمات لنحو 15 مليون مشترك (الفرنسية)

قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية اليوم الأربعاء إن سلطات الضرائب الجزائرية تطالب فرعها في الجزائر بدفع ضرائب وغرامات بنحو سبعمائة مليون دولار, واعتبرت أن تلك المطالبة لا تعدو أن تكون "مزاعم".

 

وجاء الإعلان الصادر عن أوراسكوم تليكوم قبل ساعات من المقابلة الفاصلة في الخرطوم بين المنتخبين الجزائري والمصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

 

كما أنه جاء بعد 24 ساعة تقريبا من إعلان الشركة المصرية أنها بصدد سحب المصريين العاملين في فرعها بالجزائر (djezzy) على خلفية مهاجمة خمسة عشر من مكاتبها في الجزائر في سياق التوتر الذي أثاره تنافس الفريقين على البطاقة الأفريقية الأخيرة المؤهلة إلى جنوب أفريقيا والذي تصاعدت حدته بعد الأحداث التي وقعت على هامش مبارة السبت الماضي في القاهرة.

 

وقالت أوراسكوم إن سلطات الضرائب في الجزائر أخبرتها بأنها مدينة بضرائب وغرامات تبلغ 695.6 مليون دولار. وذكرت في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المطالبات الضريبية الجزائرية "تعتمد على مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنها لم تجر العمليات المحاسبية بطريقة صحيحة في الفترة بين 2005 و2007".

 

وأضافت أنها ستتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للطعن في إعادة التقييم الضريبي. وأوضحت في هذا الإطار أنه جرى إبلاغها بأن تقييما ضريبيا أجرته السلطات الجزائرية كشف أن إيراداتها من أنشطتها في الجزائر بلغت 5.25 مليارات دولار وليس 4.42 مليارات دولار فقط مثلما ورد في بيانات أوراسكوم.

 

وتابعت أوراسكوم أن تلك المطالبات الضريبية قد تؤدي إلى انخفاض التوزيعات النقدية لعلامتها التجارية الجزائرية (جيزي) خلال العام المقبل.

 

وكانت الهيئة الضريبية الجزائرية قالت في وقت سابق إن جيزي مدينة بضرائب قيمتها خمسون مليون دولار منذ عام 2004. لكن الشركة المصرية اعترضت على هذا الإعلان.

 

وبعيد صدور البيان, هوى سهم أوراسكوم تليكوم 11.2% ليدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى التراجع 3%. وقالت الشركة المصرية إن وحدتها للهاتف المحمول في الجزائر تقدم خدمات لكثر من 14.5 مليون مشترك مما يجعلها تستحوذ على حصة نسبتها 63.7% من السوق.

 

وفي 2001 فازت أوراسكوم برخصة قيمتها 737 مليون دولار لتقديم خدمات الهاتف المحمول في الجزائر لمدة 15 عاما. ودخلت أوراسكوم في صراع طويل مع السلطات الجزائرية بشأن قانون الضرائب الجديد الذي يطالب الشركات الأجنبية بإثبات أنها غير مدينة بضرائب قبل أن تتمكن من تحويل الإيرادات إلى بلادها.