العمالة الوافدة تشكل نحو 90% من مجمل الأيدي العاملة في الإمارات (الفرنسية-أرشيف)

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا اتحاديا يشدد القيود على استغناء شركات القطاع الخاص عن مواطنين إماراتيين.

ويأتي إصدار القانون بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القانون الجديد الذي أصدره وزير العمل صقر غباش يعتبر استغناء أي شركة عن أي مواطن لديها أجنبي يمارس نفس طبيعة عمله إجراءً غير قانوني.

وشهدت الإمارات –خامس أكبر مصدر للنفط في العالم– طفرة اقتصادية لست سنوات متتالية مع ارتفاع أسعار النفط، بينما نمت إمارة دبي كمركز مالي وسياحي وعقاري في المنطقة.

وقد جذب التطور الاقتصادي معه العمالة الأجنبية خاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا إضافة إلى مغتربين غربيين.

وطبقا لأرقام رسمية نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن عدد سكان الإمارات وصل إلى 6.4 ملايين نسمة في نهاية 2007 وشكل المواطنون نسبة 14% منها.

أما العمالة الوافدة فتشكل نحو 90% من مجمل الأيدي العاملة بالإمارات.