المنظمات الحقوقية سجلت حضورا لافتا في الاحتجاج على الاعتقالات والمحاكمات العسكرية (الفرنسية-أرشيف)

عبرت 37 منظمة حقوقية مصرية عن"انزعاجها البالغ" مما وصفته بالأخبار التي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تسريبها للصحف بشأن تعديلات جديدة لقانون الجمعيات الأهلية تمهد الوزارة لتمريرها بمنأى عن الجمعيات الأهلية المصرية.

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم "إن السرية التي تفرضها وزارة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون تزيد مخاوف المجتمع المدني خاصة أن الجمعيات الأهلية هي صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يكون القانون متوافقا مع المعايير الدولية لحرية التنظيم".

وأضاف البيان "يأتي إعداد المشروع في ظل تجاهل متعمد للاستفادة من مشروع قانون أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحاز القبول من عدد كبير للغاية من الجمعيات".
 

وتابع البيان "وفي المقابل يظهر استخفاف الوزارة بالجهود الجادة للمجتمع المدني في التعتيم الكامل من الوزارة على مشروع القانون وحرصها على تشكيل لجنة لإعداده استبعدت فيها تمثيلا حقيقيا للمجتمع المدني".

 وقد وقعت البيان 37 منظمة حقوقية بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة والمنظمة المصرية والمرصد المدني لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.