تصريحات أويحيى تؤكد تصريحات سابقة للقيادة الجزائرية (الفرنسية-أرشيف)

أكد الوزيرالأول الجزائري أحمد أويحيى أن المصالح الاقتصادية العليا لبلاده دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حمائية, وأعلن تصميم الجزائر على الاستمرار فيها صونا لاقتصادها.

 

وقال أويحيى في تصريح صحفي الأربعاء على هامش انعقاد دورة البرلمان ردا على سؤال عن ما إن كانت الحكومة ستتراجع عن تلك الإجراءات "إن مصالح الجزائر لم تتغير وهذه المصالح اقتضت التحرك وقد تحركنا".

 

وقد اتخذت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية.

 

ومن بين تلك الإجراءات الاحتفاظ بحصة 51% في كل مشروع استثماري أجنبي ومنح 30% من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري بالإضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية.

 

وقبل يومين قال وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي إن بلاده لن تتراجع عن حماية اقتصادها مهما كانت الضغوط الخارجية أو الداخلية. وعزا جودي الإجراءات الحكومية إلى معالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري.

 

وكشف الوزير أن قيمة مبيعات السيارات مثلا بلغت العام الماضي 3.7 مليارات دولار واصفا هذا المبلغ بغير المقبول لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتها.

 

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأخير إنه "'لن يتراجع عن قراراته ولن يقبل أن يشير عليه أحد لا منظمة التجارة العالمية ولا الاتحاد الأوروبي ولا البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي".