حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليابان من ارتفاع الدين العام مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار عقد المشكلة.

 

وقال أنغل غوريا إن الوضع المالي المتأزم لليابان يثير القلق حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى بين الدول الصناعية.

 

وقال في منتدى عقد في طوكيو إن دين الحكومة اليابانية سيرتفع ليصل إلى أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.

 

وأوضح غوريا أن مفتاح حل المشكلة المالية لليابان هو تحقيق النمو الاقتصادي، مضيفا أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض خطر هبوط الأسعار سيخفف أعباء الديون.

 

ويعتبر هبوط الأسعار تهديدا لانتعاش الاقتصاد الياباني من أسوأ ركود يعاني منه في عدة عقود.

 

وتوقع البنك المركزي استمرار هبوط الأسعار ثلاث سنوات متتالية.

 

وتعاني اليابان منذ عدة سنوات من هبوط أسعار المستهلكين بعد انفجار فقاعة الأسعار في بداية التسعينيات التي انعكست على عائدات الشركات واضطرت المستهلكين إلى تأخير الإنفاق على أمل هبوط أكبر في الأسعار.

 

وحتى قبل الركود الحالي كان الدين العام في اليابان من بين أعلى المستويات  في الدول الصناعية بعد خطط حفز حكومية في فترات ركود في تسعينيات  القرن الماضي.

 

وزادت خطط الحفز الجديدة من أعباء الديون التي تتحملها الحكومة اليابانية.