فرانسوا فيون أكد الزيادة في عجز الموازنة الفرنسية وارتفاع الديون (رويترز-أرشيف)

 

أكدت مصادر رسمية ارتفاع نسبة العجز في الموازنة الفرنسية خلال العام الجاري إلى 8.2% من إجمالي الناتج المحلي بزيادة نسبتها 0.7% عن آخر التوقعات, في وقت ارتفع حجم الديون وتواصل شطب الوظائف الحكومية.

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لصحيفة "لي جورنال دو مانش" الصادرة اليوم الأحد إن حجم الديون الجديدة للدولة سيصل إلى 140 مليار يورو (205 مليارات دولار)، وأكد عزمه خفض هذا المبلغ خلال العام المقبل 2010 إلى 115 مليار يورو (168 مليار دولار).

 

وأضاف رئيس الحكومة أن عدد الوظائف في أجهزة الدولة سينخفض عبر شطب 33 ألف وظيفة وسط توقعات بأن تصل نسب العجز في التأمينات الاجتماعية خلال العام الجاري 20 مليار يورو (29 مليار دولار) مقابل 30 مليار يورو (44 مليار دولار) خلال العام المقبل.

 

وتوقع فيون أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي خلال العام الجاري بنسبة 2.25% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى انكماش بنسبة 3%. وتوقع فيون أن يشهد الاقتصاد الفرنسي خلال العام المقبل معدلات نمو بنسبة 0.75% من إجمالي الناتج المحلي.

 

من جهة أخرى أكد فيون أنه يخطط لطرح قانون يمكن من خلاله خفض النفقات الحكومية خلال الأعوام المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن نسب العجز المسموح بها طبقا لمعاهدة ماسترخت الخاصة باستقرار العملة الأوروبية اليورو يجب ألا تتجاوز 3% من إجمالي الناتج المحلي.