إسرائيل ألحقت دمارا كبيرا في القطاع أثناء عدوانها (الفرنسية)

سلمت الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم الأربعاء ردها الرسمي على أسئلة المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن توصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون المتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008، لمدير مكتب المفوض في القطاع كورتيس غورينغ.

 

ونقلت رويترز عن مسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -لم تسمهم- قولهم إن الحركة أوضحت في ردها المؤلف من 52 صفحة أن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين في هجمات صاروخية أثناء الهجوم الإسرائيلي بين 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 و18 يناير/كانون الثاني 2009 كان مجرد حادث وأنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية.

 

وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد الغول، أثناء عملية التسليم التي جرت في مقر الوزارة بغزة، إن الرد تضمن إجابات على كل الأسئلة والاستفسارات التي أرسلت للحكومة، إضافة إلى ملخص تنفيذي وتوثيق مصور لجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي.

واستشهد 1387 فلسطينيا بينهم مئات المدنيين وقتل 13 إسرائيليا بينهم ثلاثة مدنيين في الحرب التي شنتها إسرائيل بهدف معلن هو الحد من الهجمات الصاروخية على أراضيها.

 

وجاء التقرير استجابة لطلب بعثة للأمم المتحدة بقيادة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون التي وجدت أن القوات الإسرائيلية وحماس ارتكبت تجاوزات للقانون الدولي خاصة إسرائيل التي اتهمها التقرير بارتكاب جرائم حرب.

 

وأمهل تقرير غولدستون إسرائيل وحماس ستة أشهر لإجراء تحقيقات موثوق فيها في سلوك قواتهما في صراع غزة، وإلا واجهتا احتمال المحاكمة في اتهامات جرائم حرب في لاهاي.

 

وقاطعت إسرائيل تحقيق الأمم المتحدة ووصفت تقرير غولدستون بأنه غير متوازن، مشيرة إلى صعوبة قتالها نشطاء يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

 

لكن إسرائيل أعطت الجمعة الماضي الأمم المتحدة وثيقة مفصلة للتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في هجوم غزة كاشفة النقاب عن أنها أجرت 36 تحقيقا جنائيا في سلوك قواتها.

 

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن ضابطين أحدهما برتبة جنرال والآخر برتبة عقيد وجه لهما اللوم لإجازتهما قصف منطقة مكتظة بالسكان في غزة بالمدفعية، ما أسفر عن إصابة منشأة للأمم المتحدة.

 

ووصفت منظمة العفو الدولية الرد الإسرائيلي بأنه "غير كاف تماما". وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "التحقيقات التي أجرتها إسرائيل لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالاستقلالية والنزاهة والشفافية والسرعة والفاعلية".