مايستاديت سيلتقي الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات الأوروبية الجمعة (الأوروبية)

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابع للاتحاد ليستطيع تمويل السيارات الجديدة والطاقة ومشاريع مساعدات إقليمية لمحاربة الركود.

وأقرّ الوزراء أثناء اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء أيضا رفع ضمان الودائع المصرفية لمواطني الاتحاد الأوروبي من عشرين ألف يورو (25 ألف دولار) إلى مائة ألف يورو.

ويحتاج الاعتماد النهائي لزيادة ضمان الودائع المصرفية إلى تصديق البرلمان الأوروبي في جزء من سلسلة مبادرات أوروبية ترمي إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي الأوروبي بعد مواجهته أزمة الائتمان العالمية.

وتستطيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغة 27 دولة زيادة حد الضمان مع خفض فترات السداد في حالات إفلاس البنوك من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أيام.

" وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على خطط تستهدف تقليل مخاطر الإقراض بين البنوك "

كما وافق الوزراء على خطط تستهدف تقليل مخاطر الإقراض بين البنوك (إنتربنك) وإلزام البنوك بتخصيص نسبة من رؤوس أموالها مقابل القروض التي تقدمها بهدف تقليل احتمالات إفلاس البنوك بسبب الديون المعدومة.

ويتضمن التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي إعطاء السلطات الرقابية الوطنية في الدول الأعضاء المزيد من الصلاحيات في مراقبة المجموعات المصرفية عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق القرار الثالث الذي يبحثه الوزراء بتعزيز الرقابة على شركات التأمين الكبرى.

وقال دبلوماسيون أوروبيون قبل بدء اجتماع اليوم إنه توجد خلافات لم تتم معالجتها حول كيفية التعامل مع مثل هذه الشركات الكبرى.

وأعلن رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاديت أنه سيلتقي الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية يوم الجمعة.

" بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضا بقيمة 325 مليار يورو في عام 2007 "

وأضاف أن البنك سيقدم ثمانية مليارات يورو إضافية من القروض في العامين المقبلين لقطاع صناعة السيارات لكي يستطيع التوافق مع تقليل مستويات انبعاثات ديوكسيد الريون لإنتاج مركبات صديقة للبيئة.

والبنك الذي تملكه حكومات دول الاتحاد الأوروبي يستطيع تقديم قروض تصل إلى 250% من قيمة رأسماله.

ووصل إجمالي القروض التي قدمها البنك 325 مليار يورو في عام 2007 وسيقدم قروضا إضافية بقيمة 48 مليار دولار هذا العام. وسيتم استخدام 2.5 مليار يورو لتسريع تدفق تمويل المساعدات الإقليمية للأعضاء الجدد في الاتحاد وسط وشرق أوروبا.

وتتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي قيام الحكومة في دوله أو السلطات المحلية بتمويل ما نسبته 35% أو أكثر من المشاريع التي يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي.