وتجري في دبي اليوم محادثات بين النقد الدولي وإسلام آباد التي تواجه خطر عجزها عن تسديد أقساط الديون المستحقة عليها.

ويقول الصندوق إن باكستان بحاجة إلى عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتسديد أقساط الديون، وتثبيت اقتصادها.

وحذر النقد الدولي في تقرير صدر أمس من أن الاقتصاد الباكستاني "تدهور بشدة" بسبب الاضطراب السياسي وأعمال العنف التي يقوم بها مسلحون، وبسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء.

وحول الاجتماع مع الصندوق الدولي، علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء شوكت تارين بالقول إنه ليس اجتماعا فوق العادة لكن الظروف التي تمر بها بلاده جعلته كذلك.

الاحتياطات الأجنبية

احتياطي باكستان من العملة الأجنبية انخفض في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 4.7 مليارات دولار (الفرنسية-أرشيف)

وقد انخفض احتياطي باكستان من العملة الأجنبية من 14.3 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.7 مليارات في سبتمبر/ أيلول، ويعتقد أن المتبقي لا يكفي إلا لتسديد ثمن الواردات لستة أسابيع فقط.

كما انخفضت قيمة الروبية بنسبة الربع هذا العام، بينما انخفضت أسواق البورصة بنسبة 35%.

من ناحية أخرى نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بوزارة المالية قوله الاثنين إن الحكومة تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار لتفادي العجز عن دفع ديونها.

وقال أيضا "نحن متفائلون بأن باكستان ستحصل على الموافقة سريعا وأن البلاد ستتلقى 1.5 مليار دولار دفعة واحدة والباقي على خمسة أقساط متساوية قيمة كل منها 500 مليون دولار".