أظهرت أرقام حكومية ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر السابع على التوالي إلى 6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو الأعلى منذ عام 1995, ارتفاعا من 5.35 في أكتوبر/تشرين الأول.

 

وقد يدفع ارتفاع معدل التضخم مؤسسة النقد السعودية إلى خفض نسبة الفائدة على الدولار, على غرار الخطوات التي يتخذها الاحتياطي الاتحادي الأميركي بسبب ربط العملة السعودية بالدولار.

 

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاع أسعار الإيجارات 15.4% في نوفمبر/تشرين الثاني دفع معدل التضخم إلى أعلى. وقد زادت الإيجارات 11.7% حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

 

ومن المتوقع أن يصل المعدل السنوي للتضخم في السعودية إلى 4.1% في 2008 من 3.8% في 2007, بحسب استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

 

يشار إلى أن الريال السعودي ارتفع إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في 21 سنة العام الماضي عندما امتنعت مؤسسة النقد السعودي في أوائل الأمر عن محاكاة الخفض الأميركي لأسعار الفائدة ما أثار تكهنات بأن السعودية قد تلجأ إلى فك ربط عملتها بالدولار.

 

لكن مؤسسة النقد تؤكد حاليا أنها لا تعتزم تغيير سياستها النقدية الخاصة بربط الريال بالدولار ولجأت إلى محاكاة خطوات الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخفض بعض أسعار الفائدة.

 

من ناحية أخرى نقلت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء عن محافظ البنك المركزي للإمارات سلطان السويدي أن مكافحة التضخم تحتاج للتنسيق بين الأجهزة الحكومية وهي قضية لا تستطيع السياسة النقدية وحدها حلها.

 

وأضاف "إنها مسألة لا يمكن حلها عن طريق سلطة واحدة... يجب علينا جميعا أن نجتمع للتوصل إلى استنتاجات وإلى قرار وخطة".

 

يشار إلى أن التضخم في الإمارات  -ثاني أكبر اقتصاد عربي- وصل إلى أعلى مستوياته في 19 عاما وبلغ 9.3% في 2006 وهي آخر أرقام متوفرة حاليا.