إثر هبوط البورصة الكويتية الأسبوع الماضي استعد البنك لضخ السيولة (الفرنسية-أرشيف)

ارتفعت أسعار الإقراض بين البنوك في كل من السعودية والإمارات والكويت مع تراجع السيولة.

وتأتي هذه الاضطرابات وسط التوترات الاقتصادية التي تعصف بالعالم نتبجة للأزمة المالية الأميركية وترقب قبل إقرار اتفاق نهائي على خطة إنقاذ الأسواق الأميركية.

ففي السعودية واصلت أسعار الفائدة لأجل شهر ارتفاعها المطرد منذ أوائل شهر مايو/أيار الماضي لتصل إلى 4.0575% في حين ارتفعت في الإمارات لأجل شهر إلى 4.1875% بالمقارنة مع 3.95625% أمس.

وفي محاولة لإضفاء نوع من الثقة في السوق المصرفية قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيتيح للبنوك أموالا قصيرة الأجل من خلال تسهيل بقيمة خمسين مليار درهم (13.61 مليار دولار) في خطوة استثنائية لتخفيف حدة التوترات في الأسواق ولاحتواء تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية.

وفي الكويت جدد البنك المركزي استعداده لضخ المزيد من السيولة إذا اقتضى الأمر.

فقد عرض البنك أموالا لليلة واحدة ولأسبوع ولشهر للبنوك لإظهار استعداده لضمان توفير سيولة كافية بعد الهبوط الأخير للبورصة.

" تضاعفت أسعار الفائدة في الكويت إلى مثليها تقريبا منذ سحب البنك المركزي في أغسطس/آب تسهيلا لضمان توفير القروض بأسعار فائدة ثابتة "

أسعار الفائدة
وأمل مصرفيون كويتيون أن تؤدي الضمانات الحكومية لهبوط أسعار الفائدة بين البنوك بعد أن تضاعفت إلى مثليها تقريبا منذ سحب البنك المركزي في أغسطس/آب تسهيلا لضمان توفير القروض بأسعار فائدة ثابتة في السوق ما بين البنوك.

وإثر هبوط البورصة الكويتية الأسبوع الماضي كان البنك المركزي أبدى استعداده لضخ السيولة إذا تطلب الأمر.

ونقلت صحيفة كويتية عن محافظ بنك الكويت المركزي سالم عبد العزيز الصباح أن الضوابط التي طبقها البنك على البنوك في الآونة الأخيرة لم تؤثر على قدرتها على منح القروض بفضل السيولة الوفيرة.

وأكد الصباح على أن البنك المركزي لا يعتزم مساعدة بنوك الاستثمار التي تواجه صعوبات في الحصول على قروض مصرفية، موضحا أنه رغم الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات فإن نمو الائتمان زارد بنسبة 19.55% في الفترة من نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أغسطس/آب.