صدرت حتى الآن أحكام بإعدام 80 متمردا للتورط في الهجوم على أم درمان (الجزيرة-أرشيف)

أصدرت محكمة أم درمان في السودان أحكاما بإعدام 11 من أعضاء حركة العدل والمساواة لإدانتهم بالمشاركة في الهجوم على مدينة أم درمان العام الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من مائتي شخص.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من أحكام مماثلة أصدرتها المحكمة بحق 11 آخرين من عناصر الحركة. وفي الأحكام التي صدرت اليوم برأت المحكمة ثمانية من المتهمين.

وقال القاضي حافظ أحمد عبد الله في قاعة محكمة مزدحمة إنه تم توقيع أقصى العقوبات بحقهم نظرا لتورطهم في أعمال لإرهاب الأشخاص وتهديد أساس الدولة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكومين وقفوا في المحكمة وهتفوا باسم قائد الحركة خليل إبراهيم بمجرد سماعهم نطق الحكم بإعدامهم.

وحتى الآن صدرت أحكام بإعدام ثمانين متمردا للتورط في الهجوم الذي قتل فيه الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ولم يطبق حكم الإعدام في أي من المحكوم عليهم.

ورفضت العدل والمساواة الأسبوع الماضي العودة إلى محادثات سلام في قطر إلا إذا أطلق سراح جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب. وقالت الحركة إن الخرطوم فشلت في الحفاظ على بناء الثقة لاتفاق إطار يمهد لمفاوضات سلام جرى التوصل إليه في الدوحة في فبراير/شباط الماضي.

وقال جبريل خليل أحد قادة العدل والمساواة إن الحركة أخذت على نفسها عهدا ألا تجلس مع الحكومة السودانية إلا إذا حصل تقدم حقيقي على الأرض بشأن السجناء والتخفيف عن الناس خصوصا بعد طرد المنظمات الإنسانية من إقليم دارفور وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وكان متمردو حركة العدل والمساواة شنوا هجوما على أم درمان العام الماضي بهدف التحرك نحو الخرطوم، لكن القوات الحكومية تصدت لهم وأوقفت الهجوم بعد معارك عنيفة.

وأنشأت السلطات السودانية محكمة خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم عقب هذا الهجوم. ولكي تنفذ هذه الأحكام لا بد أن تؤيدها أولا محكمة الاستئناف وأن يتم التصديق عليها بعد ذلك من الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ولا يزال المحكوم عليهم بالإعدام ينتظرون أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة بحقهم.