البورصة المصرية تأثرت بشدة بالأزمة المالية حيث فقدت 50% من قيمتها (رويترز-أرشيف)

قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على تصدير الإسمنت ومنتجات الحديد والصلب.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن القرار جاء كإجراء احترازي من احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي في كافة المجالات بما يؤثر على الصادرات المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن فرض رسم الصادر حقق نتائجه في الفترة الماضية، مؤكدة على أن الأزمة المالية العالمية الحالية تستلزم إلغاء هذا القرار للمحافظة على اقتصادات قطاعات الإنتاج وأسواقها الخارجية.

وبينت الوزارة أنه في حالة حدوث أي اضطراب في أوضاع السوق المحلية جراء القرار الجديد فسيعاد فرض الرسوم الجمركية الملغاة.

ويبلغ رسم الصادر على صادرات الإسمنت 85 جنيها مصريا (15.20) دولارا للطن و180 جنيها (32.15 دولارا) للطن على صادرات قضبان الصلب.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كيس 30 الذي يقيس حركة التعاملات لكبرى الشركات ومنها الشركات الصناعية كان قد فقد نحو 50% من قيمته هذا العام متأثرا بالأزمة المالية العالمية.