بولسون (يسار) يدافع عن عدم استخدام خطة الإنقاذ لشراء أصول متعثرة (الفرنسية)

قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن خطة الإنقاذ المالي ليست دواء لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية، وسط دعوات متزايدة للمساعدة من قبل قطاعات أخرى تأثرت بالأزمة المالية.

وأضاف بولسون في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي عن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، أن الأزمة في النظام المالي قد انتشرت في الاقتصاد وتضرر منها.

وأشار إلى أن الاستمرار في الإقراض وإصلاح النظام المالي سيستغرق وقتا وذلك ضروري لتعافي الاقتصاد.

" بولسون:  الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ فيها للأزمة المالية الحالية تعني أنه كان ضروريا ضمان عدم تحويل أموال خطة الإنقاذ المالي إلى استخدامات أخرى "

وأوضح بولسون أن الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ فيها للأزمة المالية الحالية تعني أنه كان ضروريا ضمان عدم تحويل أموال خطة الإنقاذ المالي إلى استخدامات أخرى.

وتطرق إلى أن الخطة البالغة قيمتها 700 مليار دولار كانت تهدف لدعم النظام المالي وهناك جهود أخرى لمساعدة أصحاب المساكن لتجنب معوقات الرهن العقاري.

وأوضح أنه لم يكن المطلوب من الخطة العمل لحزمة حوافز مالية بل كانت لدعم المؤسسات في الاقتصاد الأميركي عبر إعادة الاستقرار للنظام المالي، ومن غير الواقعي توقع أن تؤدي الخطة إلى عكس اتجاه الضرر الذي انعكس فعلا نتيجة الأزمة.

ويواجه بولسون صعوبات تتعلق باستخدام أموال من خطة الإنقاذ المالي لإعادة رسملة المؤسسات المالية بدلا من شراء أصول متعثرة كما اقترح أصلا.

واستدعي بولسون ورئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ورئيس مجلس إدارة الشركة الفدرالية للتأمين على الودائع شيلا بير، للحديث عن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الذي مرره الكونغرس الشهر الماضي لدعم النظام المالي.