تثير قضية احتكار الإسمنت وحديد التسليح وارتفاع أسعارهما جدلا واسعا بمصر في ظل اتهامات طالت مسؤولين كبارا في الحكومة والحزب الوطني.

 

حيث قرر النائب العام بعد تحقيقات موسعة استغرقت ثلاثة شهور إحالة 20 متهما من المسؤولين عن شركات إنتاج الإسمنت إلى المحكمة الجنائية في قضية تعد الأولى من نوعها.

 

ووجهت للمسؤولين اتهامات الاتفاق على رفع أسعار الإسمنت البورتلاندي العادي وتقييد عمليات تسويقه داخل البلاد، أي تعطيش السوق.

 

كما اتهموا بالمبالغة في رفع السعر بما يزيد عن التكلفة الفعلية للإنتاج ما رفع سعر الطن إلى أكثر من 450 جنيها.
 
وهي خطوة لم تكن في الحسبان خاصة مع التزام خطاب الحكومة المصرية بمبادئ اقتصاد السوق.

 

الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد اعتبرت قرار النائب العام تحولا تاريخيا من حيث كونها القضية الأولى من نوعها المحالة للمحاكمة بعد تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وبدأت الحكومة خصخصة شركات الإسمنت منذ 1996 حيث استطاع القطاع الخاص السيطرة على 11 شركة في حين تسيطر حكومة مصر على شركة واحدة.

 

ويشهد سوق البناء في مصر ارتباكا منذ أعلنت الحكومة زيادة سعر طن المازوت بنسبة 100% في حين ارتفع سعر طن الحديد بشكل قياسي إلى حوالي 4500 جنيه.