حصة إعمار تبلغ 45% من أملاك للتمويل العقاري (الأوروبية)

أعلن مسؤول في حكومة إمارة دبي عن تقديم الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات أموالا لتشكيل كيان جديد سيضم شركتي الإقراض الإسلامي المتعثرتين أملاك وتمويل.

وقال محمد العبار -عضو المجلس الحاكم للإمارة ورئيس شركة إعمار العقارية- إنه تم اتفاق رباعي بين الشركتين والبنك العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لتشكيل البنك الجديد الذي سيدعى بنك الإمارات للتنمية.

وأشار العبار إلى أن العمل جار على وضع التفاصيل وسيدعم رأسمال الكيان الجديد وسيقدم له تمويل.

وتبلغ حصة إعمار 45% من أملاك حيث أكد العبار اعتزام الشركة الاحتفاظ بحصتها في الكيان المدمج الجديد.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قالت إن أكبر شركتين في التمويل العقاري بدبي أملاك وتمويل المدرجة أسهمهما في سوقها المالي ستندمجان تحت مظلة المصرف العقاري الذي تملكه الحكومة.

وتوقف تداول أسهم الشركتين أمس بعد أن قالت الوزارة إنها ستشرف على اندماج الشركتين في إطار مصرف حكومي لضمان عملية تقييم عادلة وحماية حقوق المساهمين.

وتقدر القيمة السوقية للشركتين ومقرهما دبي بنحو 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) وهو ما يمثل تقريبا ثلث قيمتهما منذ إعلانهما للمرة الأولى عن خطط الاندماج في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأثرت شركات التمويل والتطوير العقاري في الإمارات بأزمة الائتمان العالمية بعد تبخر تمويل السوق وانخفاض قيمة العقارات وهروب المشترين من سوق شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي خلال فترة ازدهار استمرت خمس سنوات.