رصد التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوضاع الحريات في البلاد، وأبرز ما رصده عشرون حالة وفاة تثار شكوك عن تورط قوات الأمن في علميات تعذيب أدت إليها، كما رصد تراجعا في حرية الرأي والتعبير وتعرض قوى المعارضة للتنكيل. وقد رفضت الحكومة ما تضمنه التقرير، وترى في شيوع ظاهرة الإضرابات تطورا في مجال الحريات.
