تسارعت وتيرة تبادل الاتهامات بين حكومة الخرطوم وحركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي مساعد أول رئيس الجمهورية, بالتزامن مع اتهامات أميركية ودولية للحكومة بقصف المدنيين بإقليم
دارفور.
وبينما اتهم جناح مناوي الحكومة بعدم الجدية، طالبت حركة تحرير السودان قيادة الوحدة بتجميد اتفاقية أبوجا وتوحد الفصائل المسلحة وانتهاج شكل جديد للصراع يجبر الحكومة على قبول التنازل.
واتهم مناوي الحكومة بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع، داعيا المجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الاتفاق وإيجاد حل للمشكلة.
وقال الرجل للصحفيين الخميس إن هناك تراجعا في كثير من بنود الاتفاق بسبب سياسيات المؤتمر الوطني الذي اعتبره غير مستعد لإحلال السلام الكامل بالإقليم.
تعيير قناعات
في المقابل دعا مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية حركة مناوي إلى تغيير قناعاتها "والتحرر من مفهوم أن تنفيذ الحكومة للاتفاق لن يتم إلا من خلال الدعم والاستنصار بالأجنبي".
وطالب إسماعيل في تصريحات صحفية بتعليقه على اتهامات مناوي موقعي اتفاقية أبوجا بالاقتداء باتفاق الشرق الذي يمضي إنفاذه من خلال "حس وطني خالص".
من جهة ثانية وفي خطوة اعتبرت دعما للتصعيد بين الفريقين أدانت واشنطن ما قالت إنها غارات جوية شنها الجيش الحكومي على الإقليم وأسفرت عن مقتل مدنيين, فيما طالبت الأمم المتحدة بالوصول بسرعة إلى ضحايا تلك الغارات.
 |
|
مصطفى عثمان إسماعيل دعا حركة مناوي لتغيير قناعاتها (الجزيرة-أرشيف) |
كما دعت حركة تحرير السودان قيادة الوحدة نظيرتها جناح مناوي إلى إعلان تجميد اتفاقية أبوجا "لأنها أصبحت عقبة كأداء في طريق إعادة حق دارفور".
من ناحيته قال الناطق الرسمي باسم الحركة محجوب حسين عبر الهاتف من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن للجزيرة نت إن حركته لن تجري أي مفاوضات مع الحكومة ما لم تلتزم بالوقف الكامل النهائي والفوري لإطلاق النار في دارفور بجانب حظر الطيران العسكري الحكومي بالإقليم.
عدم جدية
وانطلاقا من هذه التطورات, لم يستبعد المحللون السياسيون حدوث تطورات سلبية بأزمة الإقليم في ظل ما يعتقدون أنه عدم جدية من جميع الأطراف المتصارعة.
وفي هذا الصدد أشار المحلل السياسي تاج السر مكي لوجود "تلكؤ واضح" من الحكومة، مستبعدا في تعليق للجزيرة نت حدوث أي اختراق جدي بالمشكلة وبالتالي التوصل للمعالجة الحقيقية إلا بالاتفاق مع القوى الحقيقية وكذلك ممثلي المعسكرات "الذين أصبحت لهم شخصية مؤثرة في مجرى الأحداث بالإقليم".
أما المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر فاعتبر أن رئيس حركة تحرير السودان يعمل لكي يظهر للعالم نوايا المؤتمر الوطني غير الملبية لمطالب الاتفاقية.
وقال آدم للجزيرة نت إن حكومة الوحدة الوطنية تسعى هي الأخرى لاستيعاب الحركات المسلحة وليس إعطائها حقوقا وفق دستور يتوقعه مواطنو دارفور.
أما المحلل السياسي محمد علي سعيد فتساءل عن إمكانية صمود حركة مناوي ضد تيار المؤتمر الوطني، مشيرا إلى ما سماه الوضع الحرج لاتفاقية أبوجا بسبب هشاشة بنودها. واعتبر أن لجوء مناوي للمجتمع الدولي الضامن للاتفاقية لن يفيده "طالما أن ذات المجتمع اعترف بفشل أبوجا في تحقيق أي تقدم على الأرض".