انتقد حكماء الاقتصاد خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد وخاصة المتعلقة بضرائب السيارات (رويترز-أرشيف)

رجح مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا عدم تحقيق أي نمو اقتصادي للبلاد العام المقبل، وأشار إلى إمكانية ارتفاع معدلات البطالة في ظل تراجع الإنتاج الصناعي وانخفاض الطلب على المنتجات الألمانية.

وذكر تقرير مجلة دير شبيغل في عددها الذي يصدر الاثنين أن تقرير المجلس -الذي يضم أكبر خمس شخصيات اقتصادية في البلاد- جاء أكثر تشاؤما من توقعات الحكومة الألمانية ومراكز أبحاث الاقتصاد والتي قدرت معدل النمو العام المقبل بنحو 0.2%، في حين رجح صندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد الألماني إلى سالب 0.8% العام المقبل.

وانتقد حكماء الاقتصاد خطة الحكومة الألمانية لإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات، وعابوا في الوقت نفسه -حسب المجلة الألمانية- عدم وضوح هدف خطة الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب على السيارات معتبرينها لن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية الأصعب منذ سبعة عقود.  

تغطية خاصة

وعزا مجلس الحكماء الذي يرأسه الاقتصادي برت روروب، التباطؤ إلى تراجع الإنتاج الصناعي وانكماش في طلبيات التوريد.

وكانت ألمانيا -صاحبة أكبر أقتصاد في أوروبا- أعلنت الجمعة الماضية عن تراجع بنسبة 3.8% في الناتج الصناعي لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ورجح مسؤولون ألمان أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري ستظهر تراجعا بنحو 0.25% ما يشير إلى سقوط البلاد في الركود الاقتصادي.