فرضت الهند وفيتنام والصين ومصر قيودا على صادرات الأرز بعد ارتفاع أسعاره (رويترز-أرشيف)

قال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الإماراتية جمال السعيدي إن جمعيته حثت الحكومة على دعم المواد الغذائية الأساسية في إطار إجراءات لتقييد الزيادات في سعر الغذاء التي يتوقع أن تصل 40% هذا العام.

وتحاول وزارة الاقتصاد أن تحد من التضخم، وتسعى لذلك جزئيا من خلال توقيع اتفاقات مع سلسلة متاجر التجزئة لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستويات 2007 .

ويطالب المستوردون بدعم بنسبة 25% على الأقل للأرز مع استمرار الأسعار الدولية في الارتفاع، وتعرض المخزونات لضغوط. وقال مستورد في أبوظبي "هوامشنا باتت شحيحة الآن وبعضنا يحقق خسائر... أعتقد أن طلب دعم للأرز بنسبة 25% فقط طلب عادل ومتواضع".

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأرز الدولية فاق التوقعات ولذلك فإن تثبيت الأسعار عند مستويات 2007 بدون دعم يعني أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها ما سيكون على المستوردين مواجهته، وأنها تعطي مساحة لسوق سوداء.

وأشار مستورد آخر إلى أن عددا من الشركات قد توقف بالفعل عن استيراد الأرز إلى أن تقدم الحكومة بعض الدعم.

وذكر مصدر حكومي أن الحكومة تنظر في عدة خيارات منها تكوين احتياطيات غذائية إستراتيجية مما سيجعل الناس أقل قلقا، وسيجعل المستوردين أقل تعرضا للأسعار العالمية.

وحظرت الهند وهي ثاني أكبر مصدر للأرز عالميا عام 2007 كل شحنات الأرز غير  أنواع البسمتي في مارس/ آذار، في حلقة أخرى من سلسلة الإجراءات الحمائية بأنحاء  العالم والتي أثارت موجة من التكالب على الشراء مما دفع بسعر الأرز التايلندي القياسي للارتفاع لثلاثة أضعاف تقريبا.

كما فرضت فيتنام والصين ومصر أيضا قيودا على الصادرات.