انتعاش الاقتصاد الياباني يعتمد على انتعاش الصادرات (رويترز-أرشيف)

أكدت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ وتيرة انخفاض الصادرات اليابانية الشهر الماضي وهو ما انعكس إيجابا على التجارة حيث سُجل فائض أكبر من المتوقع. وعزز هذا التحسن الآمال بأن الاقتصاد الياباني في صدد التخلص من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وذكرت وزارة المالية أن الصادرات تراجعت الشهر الماضي بـ39.1% قياسا بما كانت عليه قبل عام. وفي مارس/آذار الماضي, بلغت نسبة تراجع الصادرات اليابانية مستوى أعلى على أساس سنوي عند 45.6%.

 

وأوضحت الوزارة أن تراجع وتيرة هبوط الصادرات شمل القطاعات والمناطق الرئيسة في البلاد.

 

وأفضى هذا التحسن الذي طرأ على صادرات ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأميركي إلى تحسن مواز في مجال التجارة حيث حصَلت اليابان فائضا تجاريا للشهر الثالث على التوالي باعتبار أن الصادرات كانت أعلى من الواردات.

 

فقد كشفت البيانات ذاتها تحصيل فائض تجاري أكبر من المتوقع في نيسان/أبريل الماضي بلغ 68.95 مليار ين (728 مليون دولار).

 

" اقتصاد اليابان يصارع للخلاص من أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تعرض خلال الفصول الأربعة الماضية لانكماش قياسي بلغ 15.2%  "

ومقارنة بنتائج مارس/آذار الذي شهد هبوطا حادا للفائض التجاري على أساس سنوي بنسبة 99.1%, تراجع الانخفاض في أبريل/نيسان على أساس سنوي أيضا إلى 85% وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.

 

وقال محللون إن ارتفاع الصادرات اليابانية شهرين متتابعين يؤكد أن هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى اليابان يمر بمرحلة تعاف بعد أن شهد ذروة الانحدار في فبراير/شباط من هذا العام.

 

لكن هؤلاء المحللين حذروا في المقابل من أن وتيرة تعافي الصادرات اليابانية ليست عالية. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن اقتصاد البلاد تراجع في الربع الأول من هذا العام بـ4% مقارنة بالربع الأخير من 2008 ليكون بهذا قد تعرض لانكماش قياسي.

 

وقالت الحكومة إن اقتصاد البلاد -الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير السيارات والأجهزة الإلكترونية- انكمش بنسبة 15.2% على مدى الفصول الأربعة الماضية. ويفوق هذا الانكماش انكماشا آخر سجل عام 1974.  

 

ويرجح خبراء أن يتفادى الاقتصاد الياباني انكماشا جديدا في الربع الحالي بفضل حزمة حوافز حكومية بأكثر من 160 مليار دولار وأيضا بفضل تحسن الصادرات, وأن يستعيد نموه قريبا.