أكدت قمة التعاون الخليجي بالدوحة ضرورة التوصل للوحدة النقدية في موعدها في 2010( الجزيرة-أرشيف)

قال محافظ البنك المركزي في الإمارات إن دول الخليج العربية لا تزال في بداية الطريق نحو الوحدة النقدية وقد لا تحذو حذو نموذج الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة له أمام مؤتمر استثماري في أبو ظبي لم يفصح سلطان ناصر السويدي عن توقعاته بشأن موعد التحقيق الفعلي للعملة الموحدة.

وكان مجلس التعاون حدد عام 2010 موعدا لتحقيق الوحدة, لكن صانعي السياسة في شتى أنحاء المنطقة يؤكدون أن تحقيقها في الموعد أمر صعب المنال إن لم يكن مستحيلا.

وقد بدأت الشكوك تثور حول إمكانية تحقيق الوحدة النقدية عام 2006 عندما قالت سلطنة عمان إنها لن تشارك فيها بحلول الموعد المستهدف.

ويعتبر أكثر البنود إثارة للجدل في المعايير التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون على نمط الاتحاد الأوروبي، هو البند المتعلق بألا يتجاوز التضخم المستهدف 2% فوق المتوسط الإقليمي.

وقال السويدي إن دول التعاون الخليجي قد لا تحذو حذو نموذج الاتحاد الأوروبي الذي حدد معايير الوحدة النقدية في معاهدة ماستريخت.

وفي إطار تلك المعاهدة يتعين ألا يزيد التضخم في كل دولة عضو بالاتحاد عن 1.5 نقطة مئوية فوق المتوسط السنوي للتضخم في أقل ثلاث دول من حيث معدل التضخم.

وارتفع التضخم في الخليج مع نمو اقتصادات المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ورغم ذلك فإن البنوك المركزية الخليجية مضطرة لمسايرة تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية لحماية ربط عملاتها بالدولار مما يقيد جهودها للتصدي لارتفاع الأسعار.

وأوضح السويدي أن ربط عملات الخليج بالدولار يساعدها في تحقيق هدف الوحدة النقدية المتصل بإلغاء أو خفض تكلفة المعاملات. وأضاف أنه لا يزال يتعين على دول الخليج إصلاح نظم المدفوعات والتوفيق بين القوانين في مجالات مثل ملكية الأراضي قبل أن يتسنى لها إقامة سوق مشتركة تمهيدا للعملة الموحدة.