الميزانية الجديدة تسمح بزيادة الاقتراض الحكومي 10.615 تريليونات دولار (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية المقبلة التي تهدف للقضاء على العجز بحلول العام 2012 مؤجلا قرارات بشأن الضرائب والسيطرة على التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وأقر المجلس الذي يقوده الديمقراطيون بأغلبية 48 صوتا مقابل 45 صوتا الميزانية غير الملزمة للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وحجمها ثلاثة تريليونات دولار وتحدد الخطوط الرئيسية لأولويات الإنفاق الحكومي خلال سنوات مقبلة.

وينتظر إقرار مجلس النواب الإجراء التوافقي نفسه هذا الأسبوع، لتصبح المرة الأولى التي يستطيع فيها الكونغرس إقرار مخطط عام للميزانية في سنة انتخابية منذ العام 2000.

وتركت الميزانية للرئيس الأميركي المقبل مهمة تحديد ومواجهة مجموعة من المشكلات المالية.

وعبر الديمقراطي كينت كونراد رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ عن اعتقاده بأن الميزانية ستعمل على تعزيز الاقتصاد وتوفر فرص عمل مع استثمارات في الرعاية الصحية للأطفال وفي الطاقة والتعليم ومشروعات بناء محلية.

" الميزانية ستقدم تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وتوفر انضباطا ماليا عبر التخلص من العجز بحلول العام 2012 "

وقال إن الميزانية ستقدم تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وتوفر انضباطا ماليا عبر التخلص من العجز بحلول العام 2012 مع الحفاظ على التوازن في 2013.

كما تسمح الميزانية للحكومة بزيادة حجم اقتراضها من الأموال لخدمة ديونها بحيث رفعت سقف الاقتراض المتاح لواشنطن إلى 10.615 تريليونات دولار من 9.815 تريليونات دولار الآن.

وشهد الإنفاق الحكومي تزايدا سريعا منذ تولى الرئيس جورج بوش السلطة عام 2001 وفي السنوات الست التي تمتع فيها بأغلبية جمهورية في الكونغرس

وكانت الميزانية تحقق فائضا قبل استلام بوش الرئاسة، لكنها تحولت إلى عجز في ظل حكم الجمهوريين وتراكمت الديون الحكومية التي زادت من 5.6 تريليونات في 2001 إلى نحو 9.4 تريليونات دولار حاليا.