الأزمة المالية أدت إلى انخفاض الصادرات الألمانية (الفرنسية -أرشيف)

قال هانز بيتر كيتل رئيس رابطة الصناعة في ألمانيا إن برامج دعم الاقتصاد الحكومية لن تكفي وحدها في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتوقع كيتل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن تظهر النتائج الإيجابية للبرامج خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال إن البحث عن برنامج ثالث لدعم الاقتصاد دون انتظار نتائج البرنامج الحكومي الثاني بقيمة 50 مليار يورو لن يفيد أحدا.

واتهم المعركة الانتخابية بالتسبب في اختلاف الآراء حول مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية ولكنه أشاد في الوقت نفسه بأهمية برنامجي الحكومة لدعم الاقتصاد.

وتأتي تصريحات رئيس رابطة الصناعة ردا على اقتراح وزير النقل والمواصلات فولفجانج تيفينزيه بضرورة صدور برنامج ثالث لدعم الاقتصاد.

من ناحية أخرى قالت الوكالة إن الأزمة الاقتصادية دفعت أغلب الولايات الألمانية إلى تحمل ديون جديدة أكبر من الخطط السابقة.

وأظهر استطلاع للوكالة أن أهم أسباب لجوء الولايات إلى ديون عالية جديدة تتمثل في تراجع عائدات الضرائب وارتفاع النفقات وزيادة الأجور في قطاع الخدمات.

وأوضح الاستطلاع أن أغلب الولايات اضطرت إلى وضع موازنات إضافية في محاولة لتعويض الفارق الكبير بين النفقات والإيرادات.

وتدهورت ثقة الشركات الألمانية على غير المتوقع الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ توحيد شطري ألمانيا عام 1990 بفعل التشاؤم بشأن الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي.

وأصدر معهد إيفو للدراسات الاقتصادية مؤشره لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني مسجلا 82.69 نقطة مقابل 83 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الماضي في حين كان الخبراء يتوقعون أن يصل مستوى المؤشر إلى 82.9 نقطة.