معروض المساحات المكتبية الحديثة بقطر سوف يقفز إلى 1.2 مليون متر مربع بحلول عام 2010 (رويترز-أرشيف)

انخفضت أسعار المساكن بدولة قطر بنسبة 30% خلال الستة أشهر الماضية جراء الأزمة المالية العالمية إلا أنه لا يزال هناك بعض الطلب على العقارات من شأنه أن يحد من تدهور الأسعار.

وقال بلير هاجكول المدير التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تأثير ما يحدث على مستوى العالم أخف وطأة على قطر بالمقارنة مع أجزاء أخرى في منطقة الخليج.

وقال هاجكول إن معدل المساكن الجديدة بالسوق بدأ في الانخفاض وإن هناك تباطؤا في عدد من المشاريع الكبرى، فبدلا من تنفيذ هذه المشاريع في مرحلة واحدة سيتم تنفيذها على عدة مراحل.

 وقالت لاسال إن من المحتمل تأجيل أو إلغاء عدد متزايد من المشروعات السكنية المقترحة.

كما أشارت الشركة إلى أن معروض المساحات المكتبية الحديثة سوف يقفز إلى 1.2 مليون متر مربع بحلول عام 2010 وهي زيادة إلى ستة أمثال ما كان عليه عام 2007.

وقال تقرير حديث صدر عن شركة الاستشارات العقارية كوليرز إن سوق العقارات الذي شهد طفرة فيما سبق بدبي كان الأكثر تضررا جراء الانكماش الاقتصادي العالمي حيث انخفضت الأسعار بنسبة 41% في الربع الأول.

وفي فبراير/شباط الماضي قالت شركة بروليدز لبحوث السوق ومقرها دبي إنه تم تعليق ما يزيد على نصف مشروعات البناء في دولة الإمارات والتي تصل قيمتها إلى 582 مليار دولار.