وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم في تصريح للجزيرة أن بلاده تريد من هذه الخطوة أن يحتفظ الموضوع بزخمه في المحافل الدولية.
وأضاف أن مجلس الأمن يستطيع أن يشكل لجنة خبراء لمناقشة الموضوع أو أن يحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعن خلفية هذه الخطوة وما إذا كانت جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهم رئيسها محمود عباس بالوقوف وراء تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان، قال شلقم إن الخطوة هي قرار ليبي محض.
وقال المسؤول الليبي إنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس/آذار، مضيفا أن بلاده تسعى للتحرك لعرض الموضوع على كافة المحافل الدولية.
وفي أول رد فعل على هذه الخطوة رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الطلب، كما رحبت به الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية في غزة.