قالت هيئة الرقابة المالية السويدية إن مجموعة أو أم أكس للبورصات لم تستخدم أي تدابير وقائية غير مقبولة ردا على عرض شراء بأربعة مليارات دولار من بورصة دبي.

 

يأتي هذا في وقت تقدم فيه بورصة دبي الجمعة طلبا للاستحواذ على أو أم أكس التي تدير كبرى بورصات شمال أوروبا حيث تتنافس مع بورصة ناسداك الأميركية التي سبق أن قدمت عرضا في الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي بقيمة 3.7 مليارات دولار.

 

وكانت هيئة الرقابة المالية السويدية قد بدأت في الثالث من الشهر الجاري تحقيقا بشأن ما إذا كانت إدارة أو أم أكس قد لجأت إلى أي إجراءات محظورة وفقا لقواعد الاستحواذ.

 

ويستغرق قبول أو رفض وثيقة عرض الشراء عشرة أيام في العادة لكن قد تمتد العملية مدة أطول، وأمام الهيئة ثلاثة شهور لإتمام تقييمها لطلب التملك المقدم من بورصة دبي.

وعرضت بورصة دبي الشهر الماضي 230 كرونة نقدا للسهم لشراء 28.4% من أو أم أكس متفوقة على عرض من بورصة ناسداك للاستحواذ على الشركة مقابل مبالغ نقدية وأسهم.

 

كما قدمت ناسداك طلبا للتملك في الثالث من يوليو/تموز وسيبت فيه مجلس إدارة الهيئة السويدية في 27 من سبتمبر/أيلول الجاري.

 

يشار إلى أن الهيئة المنظمة لعمل السوق أصدرت حكما بحق بورصة دبي يتعلق بعرضها لشراء أو أم أكس، وخلصت الهيئة الشهر الماضي إلى أن عرضا لشراء جزء من أو أم أكس قدمته بورصة دبي قد انطوى على عرض استحواذ كامل ومن ثم فقد خالف القانون.

لكنها قالت آنذاك إنها لن تتخذ إجراء بحق المجموعة نظرا لأن العرض الأول أعقبه عرض استحواذ رسمي في غضون أيام، وطعنت بورصة دبي في الحكم.