الحكومة اليابانية أعلنت سابقا خططا بلغت 708 مليارات دولار (الجزيرة نت)

من المتوقع أن تعلن الحكومة اليابانية اليوم تفاصيل أكبر خطة حفز اقتصادي في تاريخها والمقدرة بمبلغ مائة مليار دولار, يأتي ذلك وسط توقعات برفع المبلغ إلى أكثر من 150 مليار دولار.

 

وقالت وزارة المالية اليابانية إن الائتلاف الحاكم مستعد لتخصيص مبلغ 15 تريليون ين (150 مليار دولار) لفائدة الميزانية االتكميلية بعد أن كان رئيس الوزراء تارو أسو قد أعلن سابقا تخصيص عشرة تريليونات ين (100 مليار دولار) من أجل انقاذ أكبر الاقتصادات الآسيوية من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وتركز الخطة على تمويل شبكة أمان للعمالة المؤقتة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتنشيط اقتصاد الأقاليم، فضلا عن إجراءات لتوفير وظائف جديدة. وتأتي تلك الخطة بعد سلسلة من خطط الحفز المماثلة بلغت تكلفتها 708 مليارات دولار غير أن الإنفاق الحقيقي منها لم يتجاوز12 مليار دولار.

 

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء تراجع فائض ميزان الحساب الجاري للبلاد خلال فبراير/شباط الماضي بأكثر من النصف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين أن ميزان الحساب الجاري سجل عجزا خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

 

كما تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 55.6% إلى 1.12 تريليون ين (11.14مليار دولار) بسبب التراجع الكبير في الصادرات.

 

وتراجع فائض ميزان تجارة السلع والخدمات لليابان خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 94.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 53 مليار ين.

وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات اليابان بنسبة 50.4% إلى 3.31 تريليونات ين خلال فبراير/شباط  الماضي. في حين تراجعت الواردات بنسبة 44.9% إلى 3.11 تريليونات ين.

 

وأدى ذلك إلى تراجع فائض ميزان تجارة السلع بنسبة 80.4% إلى202.1 مليار ين. في حين زاد العجز في ميزان تجارة الخدمات لليابان بنسبة 47.2% إلى 149.1 مليار ين.