مؤتمر عدن شهد مشاركة ممثلي شركات من عشر دول (الجزيرة نت)

 

اعتبر مشاركون في مؤتمر استثماري عقد بعدن أن الفساد من العقبات الأساسية التي تحول دون تنفيذ مشاريع استثمارية، وهو ما تنفيه جهات رسمية يمنية.

 

وبينما عرضت الحكومة في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "عدن بوابة اليمن للعالم" عشرات المشاريع على شركات محلية وأجنبية, اشتكى مستثمرون من أن الفساد الإداري والمالي يمثل معضلة للمستثمرين اليمنيين والأجانب على حد سواء.

 

وفي هذا الإطار, قال رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغانم التجارية نبيل غانم إن المستثمر اليمني والأجنبي يواجه صعوبات ومخاطر لا تقتصر على الفساد الإداري والمالي بل تتعداها إلى البنية التحتية والتراخيص والإنشاءات والمشاركة في الحماية.

 

وأشار غانم في حديث للجزيرة نت إلى أن السطو على الأراضي من أشخاص متنفذين تعد المعضلة الكبرى التي تواجه المستثمرين.

 

وأوضح  أن 75% من المشاريع الاستثمارية المنفذة في عدن معطلة نتيجة انعدام القضاء المتخصص الذي يبت في قضايا المستثمرين  بسرعة.

 

وأضاف أنه رغم مضي  18 عاما على إعلان المنطقة الحرة في عدن لا تتجاوز الاستثمارات الأجنبية فيها 10%. وقال إن المستثمرين اليمنيين يبحثون عن بدائل، وطالب غانم الجهات المسؤولة بتبني تشريع يحاسب ويجرم كل من يعرقل الاستثمار أيا كان مركزه.

 

من جهته أشار رجل الأعمال محمد العماري للجزيرة نت إلى تعثر أحد المشاريع السكنية في عدن بسب مطالبة شخصية متنفذة مالك المشروع مشاركته في الأرباح مقابل الحماية، وهو ما رفضه المستثمر.

 

 تسهيلات
وفي مقابل الحديث عن المعوقات التي يشكلها الفساد الإداري والمالي تنفي الحكومة اليمنية وجود أي عراقيل أمام المستثمرين، وتشيد بقانون الاستثمار الذي تقول إنه ينطوي على حوافز وتسهيلات كبيرة لأولئك المستثمرين.

 

الشائف استعرض أوجه التسهيلات الحكومية للمستثمرين (الجزيرة نت)

وفي هذا الصدد قال عبد الكريم الشائف, نائب محافظ عدن والأمين العام للمجلس المحلي, إن الدولة تعمل على توفير الحماية وتقديم كل التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية, وتشجع أصحابها شركاء تنمية في مختلف المجالات.

 

وأضاف الشائف في المؤتمر أن المحافظة طورت بنيتها التحتية قائلا إن هذا التطوير شمل شبكة الطرق والطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف والاتصالات.

 

وتابع أنها طورت أيضا خططها التنموية وبرامجها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها حتى يتسنى للمستثمرين الإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانب السياحي والسمكي والتجاري والصناعي.