الأغذية والإيجارات تقود التضخم في السعودية ودول الخليج (الجزيرة-أرشيف)

 

تراجع معدل التضخم السنوي بالسعودية من 10.5% في أبريل/ نيسان إلى 10.4% في مايو/ أيار، لكن ارتفاع تكاليف الأغذية والإيجارات واصل ضغوطه على اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط. 

 

وأظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن مؤشر تكاليف المعيشة سجل 115 نقطة في 31 مايو/ أيار مقارنة مع 104.2 نقاط قبل ذلك بعام.

 

وأضاف التقرير أن مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء ارتفع 18.5% بينما زادت تكاليف الغذاء والمشروبات 15.1%.

 

وسجل التضخم السنوي في السعودية 10.5% في أبريل/ نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما، وهبط معدل التضخم الشهري في مايو/ أيار 0.2% عن الشهر السابق بعد زيادته 0.9% في أبريل/ نيسان.
  
وقال الرئيس الإقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد في دبي ماريوس ماراثفتيس إن الهبوط من 10.5% إلى 10.4% لا يعتد به وليس تحسنا.

 

وأضاف أن محركات التضخم في منطقة الخليج الآن هي تكاليف الإسكان والغذاء، وأن التضخم سيستمر بمنطقة الخليج.

 

والتضخم مشكلة في منطقة الخليج العربية حيث العملات مربوطة بالدولار الضعيف، مع ازدهار الاقتصاد بسبب العوائد الضخمة لارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.
 
ويضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج العربية (عدا الكويت) لمسايرة الولايات المتحدة بتخفيضاتها لأسعار الفائدة، ومع تراجع الدولار هذا العام لمستويات قياسية مقابل اليورو وسلة العملات الرئيسية ازدادت تكاليف بعض الواردات.