الحكومة البريطانية تعل إجراءات لحفز الاقتصاد (الفرنسية-أرشيف)

توقع المعهد الوطني للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في لندن انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5% في عام 2009 وتنبأ بإمكانية ارتفاع البطالة لتصل ثلاثة ملايين شخص في عام 2010.

وتعتزم الشركات الصناعية اليوم طلب مساعدة فورية من الحكومة البريطانية بينما تترنح البلاد على شفا أول ركود اقتصادي في أكثر من 15 عاما نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأفاد المعهد بأن الاقتصاد قد ينكمش لستة أرباع من السنة على التوالي ولن يبدأ الانتعاش قبل حلول عام 2010.

وتوقع تراجع التضخم إلى ما دون نسبة 2% التي تنبأ بها بنك إنجلترا المركزي في المدى المتوسط.

ولكن بيانات المعهد لا تأخذ في حسابها أي إجراءات حكومية قد تعلن من أجل حفز الاقتصاد خلال تقرير ما قبل الميزانية في وقت لاحق اليوم، بينما قدر المعهد ان برنامجا بتكلفة ثلاثين مليار دولار بإمكانه تحسين النمو بنسبة 1% خلال عام 2009.

وأشار إلى أنه في حالة عدم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لأصبح النمو أضعف ويمكن أن تطال البطالة ثلاثة ملايين نسمة ما لم يغادر المهاجرون الذين وصلوا حديثا بريطانيا.

" قدر المعهد أن برنامجا بتكلفة ثلاثين مليار دولار بإمكانه تحسين النمو بنسبة 1% خلال عام 2009 "

كما يعقد اتحاد الصناعة البريطاني (سي بي آي) وهو أكبر اتحاد عمالي في البلاد مؤتمره السنوي اليوم وقد يهيمن عليه حزمة حوافز اقتصادية ستعلنها الحكومة اليوم أيضا.

وقال المدير العام للاتحاد ريتشارد لامبرت إن الاقتصاد بحاجة إلى تحرك داعيا رئيس الوزراء غوردون براون إلى حماية الوظائف من خلال التركيز على تخفيضات ضريبية لصالح الشركات وليس للأفراد.

وينتظر إعلان وزير المالية البريطاني أليستير دارلينغ زيادة الإنفاق العام ومساعدة الشركات الصغيرة وتخفيضات ضريبية عندما يكشف عن الميزانية الأولية قبل تقرير الميزانية في وقت لاحق اليوم.