جهود الإنقاد متواصلة للبحث عن ناجين (الفرنسية)

أفادت مصادر دولية رسمية بأن السلطات الصينية أعدت خطة تدخل طارئة لتطبيق السلامة النووية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه عدم رصد أي تسرب إشعاعي في الكارثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص حتى الآن.

جاء ذلك في بيان لمعهد الحماية من الإشعاعات والسلامة النووية في باريس والذي أكد تلقيه مذكرة من هيئة السلامة النووية الصينية بخصوص وضع منشآتها النووية عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقال المعهد الفرنسي الجمعة إن المذكرة الصينية أفادت بأن السلطات المعنية أعدت خطة طوارئ بخصوص السلامة النووية والحماية من الإشعاعات، مشيرا إلى أن نتائج هذه التدابير تؤكد أنه لم يرصد أي تسرب إشعاعي.

مروحية صينية تخلي آخر دفعة من السياح الأجانب كانوا محاصرين بسيشوان (الفرنسية)

بيد أن البيان الفرنسي نقل عن المذكرة الصينية ما مفاده أن "منشآت نووية مهملة أصيبت بأضرار طفيفة بسبب حالتها المتهالكة وبسبب معايير مكافحة الزلازل الأقل صرامة التي طبقت لدى إنشائها".

ويذكر الخبراء الفرنسيون أن كثيرا من المنشآت النووية التي لا تنتج الكهرباء تقع في مقاطعة سيشوان، ومنها مركز لصنع الأسلحة النووية وإعادة معالجة البلوتونيوم وتحويل اليورانيوم.

وانطلاقا من هذه المعطيات لم يستبعد المعهد الفرنسي تضرر بعض المنشآت النووية في المنطقة نظرا لشدة الهزة الأولى التي بلغت 7.9 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت مصادر إعلامية صينية أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش الصيني نجحت في إنقاذ سائح ألماني أمضى أكثر مائة ساعة تحت الأنقاض، كما تم إنقاذ طفل في مدينة بيشوان.

متضررون من الزلزال يأخذون حصتهم من مياه الشرب (الفرنسية)

في حين أكدت آخر الإحصائيات الرسمية التي صدرت الجمعة أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 22 ألفا و69 شخصا وسط توقعات بوجود 14 ألفا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

في الأثناء تواصل فرق الإغاثة الصينية بالإضافة إلى فرق من دول آخرى جهودها في البحث عن ناجين باستخدام كلاب تقفي الآثر والمعدات الإلكترونية المتطورة التي يمكن استخدامها بين الأنقاض في مثل هذه الحالات.

وتشارك في هذه العمليات فرق من روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالإضافة إلى فريقين آخرين من هونغ كونغ وتايوان انضما أخيرا لعملية البحث، في حين يرى الخبراء أن الأمل في العثور على عدد كبير من الناجين يتضاءل مع مرور الوقت.

وفي هذا السياق حمل أولياء الأمور ممن فقدوا أبناءهم تحت  مباني المدارس الحكومة مسؤولية ما جرى وتحديدا فيما يتعلق بنوعية مواد البناء المستخدمة في الإنشاءات لا سيما من جهة الإسمنت والحديد، علاوة على سوء التنفيذ.