مجموعة من الرؤوساء الأفارقة في الاجتماع الاقتصادي (الفرنسية)

اتفقت ثلاثة تكتلات تجارة أفريقية على إقامة منطقة تجارة حرة تشمل 26 بلدا، ومباشرة مشاريع مشتركة للبنية التحتية والطاقة.
   
وستسهل هذه المنطقة الوصول إلى أسواق داخل التكتلات الإقليمية الأفريقية التي تقدر نواتجها المحلية الإجمالية بمبلغ 624 مليار دولار.
   
ويقول محللون إن القارة السمراء لم تستغل بعد التجارة الإقليمية كسبيل لتعزيز النمو، وتنضوي كثير من دولها تحت مظلة تجمعات متضاربة ومتداخلة.

 

وقد اعتبر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن أكبر عدو ومصدر للضعف لأفريقيا هو الفرقة، وتدني مستوى التكامل السياسي والاقتصادي. بينما قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن على التكتلات التخفيف من أثر التكامل على الاقتصادات الأصغر.

 

وأضاف موسيفيني خلال اجتماع لرؤساء الدول التي ترأس السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) وتجمع شرق أفريقيا (إياك) ومجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي (سادك) أن الأسواق الأكبر هي أداة إستراتيجية لتحرير الناس من الفقر.
 
وأوضحت الوثيقة النهائية للاجتماع أن الهدف النهائي سيكون إقامة اتحاد جمركي واحد، ولدى إياك اتحاد جمركي بالفعل وتعتزم كوميسا إطلاق واحد لها بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتنوي سادك التي تضم 15 عضوا تدشين اتحاد جمركي عام 2010، وكان 12 بلدا من أعضائها قد أطلقوا منطقة تجارة حرة في أغسطس/ آب.
   
وحسب الوثيقة النهائية سيتحدد الإطار الزمني للتكامل في غضون عام، وستتحرك المجموعات أيضا لتنسيق خطط النقل والتكنولوجيا والطاقة.
    
وستضم منطقة التجارة المزمعة أنغولا وبوتسوانا وبوروندي وجزر القمر وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليسوتو وليبيا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ورواندا وسيشل وسوازيلاند وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.