وافق مجلسا الشعب والشورى في مصر على إدخال تعديلات على المادة 76 من الدستور بناء على اقتراح من الرئيس حسني مبارك، لكي تكون انتخابات الرئاسة بين أكثر من مرشح. وقد وضع المجلسان ضوابط لعملية الترشيح حسبتها المعارضة بأنها تعجيزية ووصفتها الحكومة والحزب الحاكم بأنها ضرورية. وفي ما يلي نص التعديلات كما صدرت عن مجلس الشعب الثلاثاء 10 مايو/أيار 2005.
"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب, و25 من أعضاء مجلس الشورى, وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل, واستكمال الـ 20 الباقين من المجالس النيابية والمحلية".
كما ينص على أن "للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من ذلك يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005, وفقا لنظامه الأساسي".
_____________
المصدر:
صحيفة الأهرام، 11/5/2005، الصفحة الأولى. |