الهاشمي دعا لزيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين (رويترز-أرشيف)

أحاطت الشكوك مجددا بالانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني المقبل, بعد أن نقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بندا في قانون الانتخابات  يتعلق بعدد المقاعد المخصصة للعراقيين المهجرين   للخارج. 

 

وقال الهاشمي إنه اعترض على البند الأول من القانون الذي وافق عليه البرلمان هذا الشهر, قائلا إنه لم يعط صوتا للعراقيين في الخارج الذين فروا

للخارج.

 

ومن شأن هذا النقض أن يوقف تنفيذ قانون الانتخابات ويعيده للمناقشة في البرلمان مكن جديد.

 

وأشار الهاشمي إلى أنه أرسل تعديلا بهذا الخصوص إلى البرلمان في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري, موضحا أن التعديل يرتكز على ثلاثة محاور أولها زيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين من 5% إلى 15%.

 

وأشار إلى أن المحور الثاني يقوم على إنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها في القوائم التعويضية. أما المحور الثالث كما قال للصحفيين فيهدف إلى إنصاف القوائم الصغيرة بهدف تعويضها.

 

يشار إلى أن البرلمان العراقي يجب أن يعيد فتح نقاش بشأن التعديل المقترح, وسط توقعات بتأجيل الانتخابات في حالة حدوث ذلك.

 

يذكر أن المجلس الرئاسي الذي يتولى إدارة شؤون البلاد برئاسة الرئيس جلال الطالباني واثنين من نوابه, طالبوا بدور للأقليات والمواطنين المقيمين بالخارج.

 

وكان البرلمان أقر القانون بصفة نهائية في الثامن من الشهر الجاري بعد أسابيع عديدة من الجدل. ولم يعرف على الفور متى سيعيد البرلمان مناقشة القانون.

 

وقالت وكالة أسوشيتد برس بأن قر ار الهاشمي يهدد بتحويل مسار الخطط الأميركية للانسحاب من العراق بنهاية أغسطس/آب المقبل.