عاملان أفغانيان ينقبان في منجم بوادي بانشير شمال أفغانستان (الفرنسية-أرشيف)

قال وزير المعادن الأفغاني محمد إبراهيم عادل إن الاستثمارات الأجنبية خاصة منها الصينية في قطاع التعدين في بلاده ستضاعف إيرادات الحكومة ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

 

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن عادل قوله إن من المؤمل أن تحقق الحكومة الأفغانية بحلول 2013 إيرادات سنوية تصل إلى ملياري دولار من تلك الاستثمارات في قطاع التعدين.

 

وسيتأتى المبلغ الذي أشار إليه الوزير الأفغاني من ضرائب على المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الصينيون الذين قالت الصحيفة إن نفوذهم الاقتصادي في أفغانستان يتعاظم.

 

وتقول تقديرات إن مخزونات أفغانستان من خامات المعادن تؤهلها لتكون من أكبر مصادر الثروات المعدنية في آسيا الوسطى للدول المصنعة.

 

وقبل عامين دفعت الصين 800 مليون دولار للاستحواذ على منجم أيناك للنحاس الواقع على مسافة 30 ميلا إلى الجنوب من العاصمة كابل.

 

ويرجح بقوة أن تفوز الصين بعقد استغلال منجم للحديد في منطقة حاجي جاك على مسافة 60 كلم إلى الغرب من العاصمة الأفغانية. ويوصف هذان المنجمان للنحاس والحديد بأنهما من بين أكبر المناجم في العالم. ويشمل استغلالهما بناء طرق وسكك حديد ومصانع في مناطق محرومة تسيطر عليها غالبا حركة طالبان.

 

وأثار تعاظم النفوذ الصيني خاصة فيما يتعلق باستغلال الخامات الأفغانية اتهامات من جانب الحكومة الأميركية لوزير المعادن الأفغاني محمد إبراهيم عادل بتلقي رشى من الصينيين.

 

" صحيفة أميركية: وزير المعادن الأفغاني تلقى رشوة بقيمة 30 مليون دولار من مستثمرين صينيين مقابل تسهيل فوزهم بعقد استغلال منجم للنحاس قرب كابل "

وذكرت تقارير أن تحقيقات أمنية أميركية قد تفضي إلى إصدار مذكرات اعتقال من جانب حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ضد عادل وأيضا ضد وزير الحج والأوقاف.

 

وقالت صحيفة أميركية الأسبوع الماضي إن وزير المعادن "حصل على رشوة بقيمة 30 مليون دولار من مستثمرين صينيين مقابل تسهيل فوزهم بعقد استغلال منجم أيناك للنحاس". لكن الوزير المتهم نفى بشدة تهمة الارتشاء.

 

وقالت الشركة الصينية التي فازت بصفقة منجم أيناك إنها تنوي تشغيل 20 ألف أفغاني, وطلب نشر قوات كبيرة من الشرطة الأفغانية تدعمها قوات خاصة أميركية في الموقع.

 

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن الأمل معقود على إيرادات مناجم الخامات مثل النحاس والحديد لدعم الاقتصاد الأفغاني الذي أنهكته الحروب والفساد.

 

وتقول تقديرات إن أفغانستان تحتاج إلى مساعدة لا تقل عن 10 مليارات دولار العام المقبل في وقت يستدعي تدريب الأجهزة الأمنية وحدها 3.6 مليارات دولار.