وسلط تقرير السياحة والسفر الذي شمل 133 دولة، الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه قوانين وسياسات سنغافورة في تشجيع قطاع السياحة والسفر ونموه.
ووفقا للمدير الإقليمي لهيئة سياحة سنغافورة في الشرق الأوسط وأفريقيا جيسون أونغ فقد "تقدمت سنغافورة في ست فئات عن تقرير العام الماضي"، وهو ما عزاه إلى "قوة البنية التحتية لقطاع السياحة في الدولة".
وبالإضافة إلى ما سبق، نالت الدولة المركز الأول من حيث بيئتها السياسية، إذ أثبتت أن قوانينها وأنظمتها عوامل مساعدة في تطوير وتشجيع صناعة السياحة والسفر.
وتتضمن تلك السياسات الفعالة إستراتيجيات تسهّل الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن حقوق الملكية المحمية جيداً، وقيود التأشيرات القليلة، وشفافية السياسة الداخلية.
وعلى صعيد إعطاء الأولوية للسياحة والسفر بشكل عام، حلت سنغافورة في المركز الثاني، مرتفعة بذلك ثلاث مراتب عن العام الماضي.
وبهذا الخصوص أورد التقرير مؤشرات مثل إنفاق الحكومة على القطاع والحملات التسويقية القوية للوجهة السياحية والحضور على مستوى البلاد ضمن معارض السياحة العالمية الكبرى.