ارتباط دول الخليج بالدولار يلزمها بالاقتداء بخطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفرنسية-أرشيف)

شدد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي على أن بلاده لن تعدل سياسة ربط الدرهم بالدولار إلا بالاتفاق مع الدول المجاورة في الخليج. 

 

وأكد السويدي أن أي تغيير في سياسة الارتباط بالدولار سينفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي استعدادا لإصدار العملة الموحدة.

 

وتستعد الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين لإصدار عملة موحدة في 2010.

 

ويراهن المستثمرون على أن بعض الدول المنتجة للنفط في الخليج ستسمح
بارتفاع قيمة عملاتها لمكافحة التضخم الذي سجل مستويات قياسية أو شبه قياسية في المنطقة.

 

ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار هذه الدول على الاقتداء بخطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يخفض أسعار الفائدة في محاولة لتفادي الكساد، في وقت ينمو فيه اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط خمس مرات في ستة أعوام.

 

وألغت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار الماضي وذكرت أن تراجع الدولار في الأسواق العالمية يؤجج التضخم، وهوت العملة الأميركية لمستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو وسلة من العملات في الشهر الماضي.

 

وقررت عمان الدولة السادسة في مجلس التعاون الخليجي عدم الانضمام للوحدة النقدية لأجل غير مسمى.

 

وكان السويدي قد دعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 لفك الارتباط بالدولار والاعتماد على سلة عملات تضم اليورو، لكنه منذ ذلك الحين تراجع عن تصريحاته.

 

ارتفاع التضخم
من ناحية أخرى نقلت صحيفة إمرتس بزنس التي تصدر من دبي عن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا محسن خان قوله، إن نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع الى 8% هذا العام من 7% في العام الماضي، نتيجة ارتفاع كلفة الإسكان والطعام والإنفاق العام.

 

وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نتيجة نمو اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أضعافها في ستة أعوام. وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاما في السعودية عند 8.7% في فبراير/شباط و13.7% في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي.