- مشكلة كركوك ومعوقات التصديق على القانون الجديد
- فرص إتمام التصويت والانتخابات وخيار القائمة المفتوحة

عبد العظيم محمد

بهاء الأعرج

خالد شواني

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنناقش الخلاف على قانون الانتخابات الجديد والمطروح على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه ونحاول التعرف على أبرز نقاط الخلاف التي تعيق التوافق عليه بين الكتل السياسية داخل المجلس، وهل من حل لمسألة كركوك العالقة؟ وهل ستحظى بوضع خاص كما في المرات السابقة أم أنها ستبقى معضلة بحيث يتم اللجوء إلى القانون القديم للانتخابات تجاوزا للأزمة؟ وكيف سيصوت الناخب العراقي، على قائمة مفتوحة أم على قائمة مغلقة؟ وهل خيار تأجيل موعد الانتخابات مطروح في الوقت الحاضر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه مع ضيفينا من بغداد الأستاذ بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وكذلك الأستاذ خالد شواني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني. وقبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

عبد العظيم محمد: بعد أن ألقينا الضوء على طبيعة الخلاف حول القانون الجديد، أستاذ بهاء هل مشكلة كركوك هي النقطة الوحيدة المسألة الوحيدة التي تعيق التصديق على القانون الجديد؟

بهاء الأعرجي: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليست فقط هي مشكلة كركوك لكن مشكلة كركوك اتخذت ذريعة واتخذتها بعض الأحزاب التي هي بعيدة عن كركوك بأن تكون سببا في تأخير الانتخابات، هناك الحقيقة كانت كثير من الكتل لا تريد أن تجري الانتخابات بعضها في موعدها المقرر والبعض الآخر كان يريد أن تكون هناك القائمة المغلقة، كما تعرفون أن القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة قد جاءت بقيادات ما يسمى بقيادات الصدفة لذلك هذه القيادات لا تريد أن تفوتها الفرصة لذلك تتشبث بهذه القائمة المغلقة، لكن الضغط الجماهيري وكذلك المرجعية ورسالة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الائتلاف العراقي قد تحركت هذه الكتل وأوجدت نفسها بأن تكون أو الخيار الوحيد هو القائمة المفتوحة لكن نرى أيضا في القائمة المفتوحة يريد بعض الأطراف أن يجعلها مغلقة من حيث المضمون لذلك قد قدمت طلبات من ضمنها..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ بهاء قبل أن نخوض في القائمة المفتوحة والمغلقة أريد أن نركز ابتداء على قضية كركوك، في تصريح سابق لك قلت إن يوم غد سيطرح خياران على مجلس النواب للتصويت عليه وإنه تم التوافق على هذين الخيارين، ما هما هذان الخياران؟

بهاء الأعرجي: كان هناك خياران، الآن اللجنة القانونية ومجلس النواب يتجه الآن لأن يكون هناك خيار واحد في هذا القانون أو هذا المقترح لكن أقولها بكل صراحة إن الإخوان في.. عرب وتركمان كركوك قد قدموا مقترحا وبناء على تفاوض مع اللجنة القانونية، المقترح فيه ثلاثة محاور أو فقرات مهمة أولها أن تشكل لجنة لتدقيق الزيادة الحاصلة في سجل الناخبين، الثانية هي أن تعطي اللجنة هذا التقرير في موعد أقصاه 15/10، الثالثة هي أن تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوصيات هذه اللجنة. الإخوان في التحالف الكردستاني كان ليس لديهم اعتراض على هذه المحاور أو هذه الفقرات، المشكلة هم لا يريدون أن يذكر اسم كركوك في هذه المادة وإنما أرادوا أن يكون هناك بديل وهو مثلا يشار إلى أن تكون المحافظة المشتبه في سجلاتها والمحافظات المشتبه في سجلاتها. الحقيقة الآن الصراع قومي الصراع طائفي في هذا الموضوع لذلك أزمة الثقة التي يعيشها مجلس النواب والعملية السياسية هي التي أخرت حسم مسألة كركوك. باعتقادي كركوك..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، طيب لو استمعنا إلى رأي التحالف الكردستاني وتوجهنا إلى الأستاذ خالد شواني، أستاذ خالد ما مشكلتكم مع مسألة كركوك؟ هل المشكلة حلت وأصبحت شكلية أم أن الأمور لا زالت عالقة بالنسبة لكم؟

خالد شواني: نعم نحن كتحالف كردستاني ليس لدينا أي مشكلة مع الواقع في محافظة كركوك رغم وجود تحفظاتنا أيضا على سجل الناخبين، كثير من العوائل التي نقلت بطاقاتها التموينية لم تشطب أسماؤهم لحد الآن من سجل الناخبين وهذا سوف يؤثر على نتائج الانتخابات لا سيما وإذا عرفنا بأن عدد العوائل المتبقية إلى الآن يبلغ أكثر من 27 ألف عائلة وهذا يعني بأي حال من الأحوال التأثير على نتائج الانتخابات، لكن لحرصنا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وممارسة أهالي كركوك لحقوقهم السياسية من خلال اختيار نوابهم في مجلس النواب ارتأينا وأكدنا ضرورة إجراء المحافظات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى عملية استثناء كركوك من كل عملية ديمقراطية هذا يعني إنذار خطير على العملية الديمقراطية في هذه المحافظة في الوقت الذي نحن نحتاج إلى ضرورة تفعيل الديمقراطية في محافظة كركوك لغرض يشعر كل مواطن بأنه جزء من العراق وهذا يساهم بشكل أو بآخر بعملية صنع القرار في بغداد أو داخل كركوك..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): ما المشكلة إذا ما اعتبر أن كركوك لها وضع خاص لحين إيجاد حل نهائي لها؟

خالد شواني: نعم نحن بصدد انتخابات المجلس النيابي انتخابات نيابية انتخابات تشريعية عامة هذه الانتخابات تأتي بقوى سياسية على المستوى الوطني وإذا كان هناك نائب أكثر للتحالف الكردستاني ونائب أقل أو بالعكس للقوميات الأخرى سيكون نائبا أكثر هذا لا يؤثر على المعادلة الوطنية في العراق، لكن الإخوة الذين يطالبون بوضع خاص لكركوك ليس هدفهم تحقيق عدالة أو شيء من التوافق في هذه المحافظة بقدر ما يريدون تحقيق أهداف مكاسب سياسية ضيقة فئوية لمكوناتهم وإن كانت هذه المكاسب السياسية على حساب الحقوق السياسية لمواطني محافظة كركوك وعلى حساب مواطني العراق لأن الآن هناك مطالبة جماهيرية بضرورة أن يكون النظام الانتخابي قائمة مفتوحة، هؤلاء يعرقلون إصدار القانون هذا بالتالي إذا كان لم نصل إلى قانون جديد هذا يعني اعتماد القائمة المغلقة بسبب اعتماد القانون السابق وهو سوف يكون سببا على..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): بخصوص كركوك، قبل أن نخوض في القائمة المغلقة..

خالد شواني (متابعا): يعني هذه المطالب ستكون على حساب مواطن كركوك بالتالي..

عبد العظيم محمد (متابعا): موقفكم أستاذ خالد موقفكم من الخيارات..

خالد شواني (متابعا): هذا من ناحية. من ناحية أخرى..

عبد العظيم محمد (متابعا): التي ذكرها قبل قليل الأستاذ بهاء الأعرجي؟

خالد شواني: نعم، نعم..

عبد العظيم محمد: الخيارات الثلاثة، الحل النهائي المطروح..

خالد شواني: نعم، المقترح المقدم..

عبد العظيم محمد: هل ستقتنعون بهذا الحل النهائي؟

خالد شواني: المقترح المقدم من قبل الإخوة بعض النواب من الإخوة العرب والتركمان إذا كان يصب بعملية نحو التحقيق والتدقيق في سجلات ناخبي محافظة كركوك بسبب زيادات -كما يدعون هم ونحن ننكرها- هذه اللجنة ينبغي أيضا أن تدقق في سجلات خمس محافظات عراقية أخرى قد زادت نسبة الناخبين فيها بنسبة 100%، ثلاث محافظات في الجنوب ومحافظتان في الشمال شمال بغداد وكذلك الزيادة الكبيرة الحاصلة في سجل ناخبي محافظة الموصل، مثلا محافظة الموصل عندما كان في انتخابات 2005 لها 19 مقعدا الآن سيصبح لها 33 مقعدا هذه زيادة كبيرة بنسبة 90% أيضا سوف تؤدي إلى خلل في المعادلة الوطنية على مستوى بغداد، لماذا لا يتكلمون عن هذه الزيادات الحاصلة، فقط التركيز على محافظة كركوك؟ لذلك أي مقترح يقدم ينبغي أن.. نحن نقبله ينبغي أن يتعامل مع كركوك شأنها شأن أي محافظة عراقية أخرى بدون استثناء..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): وربما يكون هو طرح منطقي..

خالد شواني (متابعا): وأي مقترح يقدم ينبغي أيضا ألا يكون مخالفا للدستور ولقرار المحكمة..

عبد العظيم محمد (متابعا): لو.. أستاذ..

خالد شواني: عفوا أستاذ عبد العظيم، عفوا..

عبد العظيم محمد: فقط نعطي المجال للأستاذ بهاء ليعلق على ما تفضلت به.

خالد شواني (متابعا): عفوا، كذلك ينبغي ألا يكون مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية، هو هذا ينبغي ألا يكون مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): الطرح منطقي أن اعتبار كركوك شأنها شأن بقية المحافظات الأخرى، إذا ما أعيد الإحصاء السكاني أو أعيد النظر في سجلات الناخبين، أستاذ بهاء، فإنه يعاد النظر في سجلات ناخبي المحافظات الأخرى.

بهاء الأعرجي: أستاذي العزيز أنا أقولها بكل صراحة، كركوك قد ذهبت ضحية لصراعات سياسية ما بين التحالف الكردستاني وبعض القوائم أو من يمثل عرب كركوك أو تركمانية كركوك، التحالف الكردستاني يزايد على أن تكون كركوك كردية وعرب كركوك -أي الموجودين في مجلس النواب ولا أقصد بهم مكونات كركوك الحقيقية ساكنيها وشعبها- يزايدون على أن تكون عربية والتركمان يزايدون على أن تكون تركمانية. كركوك أقولها بكل صراحة هي عراقية قبل أن تكون لهذه الجهة أو تلك ولا نسمح بأن تكون من قضية كركوك سواء كان بتغيير الكرد أو تركمان وعرب كركوك أن تكون سببا في تأجيل انتخاباتنا في كل العراق ولا نسمح أيضا أن تمرر القائمة المغلقة بسبب كركوك، لذلك هي هذه الصراعات سياسية، أنا باعتقادي كركوك أو أهالي كركوك الآن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني سؤالي أستاذ بهاء، سؤالي أن إعادة النظر في سجلات الناخبين في كركوك من حق التحالف الكردستاني أيضا أن يطلب إعادة النظر في سجلات الناخبين في محافظات أخرى.

بهاء الأعرجي: هذه مسألة طبيعية، هناك لديك شك ولدي شك وللآخرين شك بأن هناك سجلات الناخبين في كركوك فيها بعض الزيادة أو فيها بعض التغيير لكن في بعض الأحيان هناك أرقام مبالغ بها لذلك هذه مسألة طبيعي أن تكون هناك لجنة تدقق هذه الزيادة فقط وأن ترى بأن هذه الزيادة كانت لأسباب قانونية وأن نضع معايير أيضا أن هذا عندما جاء إلى كركوك أو رجع إليها هل هناك كان له أصول في كركوك؟ هل موجود في إحصاء 1957 من عدمه؟ لكن أقولها بكل صراحة أيضا هناك بسبب الفساد الإداري الموجود في وزارة التجارة على وجه التحديد ومؤسسة البطاقة التموينية قد أوجد زيادات في محافظات أخرى، أعطيك مثلا صغيرا، مثلا الآن أعضاء مجلس النواب 275 عضوا ومن المراد أن يكون 311 عضوا أي هناك زيادة بسبب هذه الزيادة هي 36 عضوا أو مقعدا، هل تعلم أن من هذه الـ 36 هناك فقط 13 مقعدا لمحافظة الموصل وبالتالي أثريت محافظة الموصل على حساب محافظاتنا في الوسط والجنوب من كربلاء والناصرية والعماره لتجد هذه الزيادة لا تتجاوز مقعدا أو مقعدين لكن الموصل فيها الآن 13 مقعدا. أنا أقول من حق كل طرف..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم السؤال الآن، السؤال المطروح الآن هو يوم غد عندما سيكون هناك تصويت هل سيتم التصويت أم أيضا المسألة ستبقى معلقة وربما تهدد قانون الانتخاب الجديد؟ سنجيب على هذا التساؤل بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن الجدل حول قانون الانتخاب الجديد الذي يفترض أن يتم التصويت عليه يوم الاثنين من هذا الأسبوع وإلا فإن تأجيله سيربك السياسيين والناخبين على حد سواء. نتعرف هنا على نصوص هذا القانون كما أعلنته بعض المصادر من خلال هذا العرض.

- الانتخاب يجري بالاقتراع العام السري والمباشر في 16/1/2010.