9% من العاطلين عن العمل رسميا يستفيدون من إعانات البطالة (الفرنسية-أرشيف)

سعد عبد المجيد-إسطنبول

قررت لجنة وزارية للتنسيق الاقتصادي برئاسة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تخصيص مبلغ 5. 42 مليون ليرة (28 مليون دولار) كإعانة بطالة للعام المقبل ورفع مدة حق الاستفادة للعاطل عن العمل من هذه الإعانة من عشرة أشهر إلى 18 شهرا.

وينتظر استفادت نحو 250 ألف عامل عاطل عن العمل من هذه الإعانة يمثلون نسبة 9% من حجم البطالة الرسمية.

وقد أعلن أردوغان فى وقت سابق عن تشكيل لجنة وزارية للتنسيق الاقتصادي تصدر القرارات وتتخذ الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في تركيا.

وتمت زيادة مخصصات إعانات البطالة السنوية بنسبة 40% عن عام 2007 ورفع مدة حصول العاطل على هذه الإعانة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية التي سبق لها أن رفعت مدة الاستفادة من الإعانة سابقا من ثمانية شهور إلى عشرة شهور.

حجم البطالة

" ينتظر استفادة نحو 250 ألف عامل عاطل عن العمل من إعانات البطالة يمثلون نسبة 9% من حجم البطالة الرسمية "

وتبلغ نسبة البطالة فى تركيا وفقا لأرقام معهد الإحصاء التركي وهيئة التخطيط الاقتصادي 10.5% في العام الحالي تعادل 2.8 مليون من حجم القوى العاملة بتركيا والبالغة 25 مليون نسمة وفقا لإحصائية العام الماضي.

ولكن المصادر غير الرسمية ترى أن نسبة البطالة تتجاوز 20% في تركيا وترتفع إلى 60% في مناطق شرقي البلاد التي تشهد صدامات مسلحة دائمة منذ عام 1985 بين متمردين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن والجيش التركي وتلحق أضرارا اقتصادية قدرها جميل شيشك نائب رئيس الحكومة والمتحدث الرسمي باسمها بتريليون ليرة (نحو 600 مليار دولار).

كما عزا أردوغان في زيارته الأخيرة لمناطق شرقي تركيا مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة بمحافظات شرقي تركيا إلى "أعمال العنف والإرهاب" التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني ومؤيدوه مما يخيف أصحاب الأعمال والأموال من استثمار أموالهم بهذه المنطقة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت بنسبة 40% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وطالب رئيس غرفة صناعة محافظة غازى عنتاب بجنوب تركيا نجات كوتشر بزيادة التعاون والمساعدة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية بعضها البعض لتتجاوز الأزمة.

وأشار كوتشر إلى اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة ومعرفتها بما تتطلبه اتفاقيات صندوق النقد الدولي، مؤكدا ضرورة تضامن القطاع الإنتاجي والثقة فيه في ظل الأزمة الحالية.