قال مسؤولون في الكونغرس الأميركي إن لجنة مخابرات تابعة لمجلس الشيوخ ستصدر -بعد أربع سنوات من التحقيق- تقريرا مفصلا عن مزاعم الرئيس جورج بوش التي أفضت إلى حرب العراق.
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية اليوم الاثنين إن التقرير الذي طال انتظاره يرصد عشرات التأكيدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في العراق والتي صدرت عن بوش ومسؤولين آخرين في الإدارة، وقد ثبت عدم صحتها في ما بعد.
ولكن المسؤولين يقولون إن التقرير توصل إلى حكم غير قاطع في القضية الرئيسية، وهي ما إذا كان البيت الأبيض أساء استخدام المعلومات لشن الحرب على العراق.
التقرير ينتقد مسؤولي البيت الأبيض لإصدارهم تأكيدات لم تعكس الاختلافات أو الشكوك في المعلومات الخاصة بالعراق، ولكنه يقر بأن العديد من المزاعم كانت متفقة مع التقييم الاستخباري الذي تداولته في حينها.
ونظرا لطبيعة النتائج الدقيقة، قال مسؤول من الكونغرس مطلع على التقرير إن "اليسار لن يكون سعيدا به ولا اليمين، ولا أحد".
نتائج التقرير -تقول لوس أنجلوس تايمز- ربما تكون مصدرا للقلق السياسي بالنسبة للبيت الأبيض لإحيائه الجدل بشأن حرب بوش على العراق مجددا، لا سيما أن القضية تلاشت في وقت يدخل فيه البيت الأبيض في جدل مع الكونغرس حول قضايا تتعلق بالمخابرات وأساليب التحقيق التي تمارسها ونطاق سلطة الحكومة في التنصت.
كما أن هذه النتائج قد تصبح وقودا سياسيا للسباق الرئاسي الذي ركز على المواقف المتباينة للمترشحين المتبقين في الساحة بشأن غزو العراق.
الجمهوريون في لجنة المخابرات دفعوا في بادئ الأمر نحو عدم اقتصار التقرير على مزاعم ما قبل الحرب بالنسبة لإدارة بوش، بل على التصريحات التي صدرت عن أعضاء في الكونغرس مثل السيناتورة هيلاري كلينتون.
المسؤولون في الكونغرس قالوا إن اللجنة على وشك الانتهاء من التقرير وقد يحتاج الأمر إلى أسابيع قبل نشره لإجراء بعض التغييرات والحصول على موافقة الكشف عنه من قبل المسؤولين في المخابرات.